قانون عصري في تونس لمكافحة العنف ضد النساء

استأنف البرلمان التونسي يوم الاثنين الماضي، مناقشة مشروع قانون يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، تضمن عقوبات مشددة بالسجن ضد المعتدين، لكن الجلسة رفعت دون استكمال التصويت على كل بنود المشروع، على ان تستكمل يوم غد. فقد شدد القانون الجديد على ان إسقاط الدعوى من قبل النساء التي تعرضن للعنف لا يوقف متابعة الإجراءات القضائية وإقرار العقوبات ضد المعتدي، كما تجاوز عبارة "النوع الاجتماعي" بسبب ارتباطها بأجندات منظمات دولية، وهو مصطلح عارضه التيار الإسلامي وحذفه من نص القانون في إطار مقاومته لما يعرف بسياسة "الجندر" الداعية إلى المساواة الكاملة بين النساء والرجال. وشدد القانون الجديد العقوبات ضد التحرش بالنساء، وأقر عقوبة السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بنحو 5 آلاف دينار (نحو ألفي دولار) لكل من يتعرض للنساء أو يضايقهن في الأماكن العامة، كما يعاقب بالسجن لمدة عشرين عامًا مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدًا دون قصد القتل والذي نتج منه الموت. خلال الجلسة، تركز النقاش على الفصل المتعلق بإسقاط العقوبة ضد الجاني في حال الزواج بالضحية، والذي رأى فيه عدد من النواب "إهانة في حق النساء التونسيات" و"تشريع لجريمة الاغتصاب"، منبهين إلى استحالة تمرير القانون دون حذف الفضل أو تعديله. تعليقا على القانون، أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، على الأهمية البالغة التي يكتسيها القانون، معتبرة أنه يشكل مرحلة فارقة ومفصلية في تاريخ تونس، باعتبار الدور الذي سيلعبه في حماية النساء من كل أشكال الانتهاك والعنف التي قد تتعرض لها، وفي تسليط العقوبة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها. (الحياة 25 تموز 2017)