شهدت فرنسا منذ فترة حملة رسمية ضد ما يوصف بالتطرف الإسلامي، عززها تصريح الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الاخير الذي حذر فيه من النزعات الانفصالية الاسلامية (!)، والذي اثار ردود فعل غاضبة بين الجماعات المسلمة في فرنسا. وكان ماكرون قد صرح في 2 ت1 الماضي، ان "الإسلام يعيش اليوم أزمة في كل مكان بالعالم، وعلى فرنسا التصدي للانعزالية الإسلامية الساعية إلى إقامة نظام موازٍ وإنكار الجمهورية الفرنسية"، كاشفا عن مشروع قانون ضد ما سماه "الانفصال الاسلامي"، يهدف إلى "مواجهة التطرف الاسلامي وحماية قيم الجمهورية الفرنسية"، ويفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد والجهات الخارجية الداعمة لها. في اطار المشروع، اقترحت الحكومة الفرنسية سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد، فيما اوضحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، انها بدأت تعمل الى جانب وزارة الداخلية على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من بلد أجنبي وهو متعدد الزوجات، مضيفة انه في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، سيتم سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وصولا الى طرده، خاتمة قائلة انه على الرغم من حظر تلك الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا. (الديار 10 ت1 2020)