قرأة تحليلية حول سوق العمل اللبنانية: البطالة مشكلة بنيوية لا طارئة

نشر المركز الألماني، دراسة تحليلية حول سوق العمل اللبنانية، استندت إلى نتائج دراسة اعدها البنك الدولي تبيّن أن الوظائف التي تحتاج إليها السوق في لبنان هي وظائف الفنيين/ات المهرة، واداريين. وبحسب معدي الدراسة، فان مسألة عدم التوافق بين المهارات المطلوبة والمتوافرة غير مقنعة، كما انها لا تقدّم الشرح الكافي لفهم العوامل التي تؤدي الى زيادة البطالة. ورأت الدراسة أن قطاعات معينة في لبنان، تمتلك قابلية للتطوير من أجل استيعاب عدد أكبر من القوى العاملة، وهي: القطاع الزراعي، البناء والعقارات، المواصلات والخدمات اللوجستية، قطاع المصارف والخدمات المالية، السياحة والضيافة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام، الموضة والمجوهرات، الصناعة الخضراء والطاقة المتجددة، وإعادة تدوير النفايات، مشيرة الى ان تلك القطاعات تمثل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 50% من القوى العاملة، وهي قابلة لتوظيف عدد أكبر كونها قطاعات متطلبة. وقد شددت الدراسة ايضاً على أهمية الشركات الصغيرة، إذ إنها تمثّل 90% من الشركات المسجّلة، وتؤثر على حياة نصف الموظفين/ات المصرح عنهم في لبنان، مضيفة انه في ظل عدم وجود حوافز مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، نشأت سوق للعمل غير نظامية. تظهر الارقام التي استندت إليها الدراسة ارتفاعاً في مشاركة المقيمين/ات في لبنان في سوق العمل، إلا أن هذا الارتفاع لم يطل متخرّجي/ات الجامعات. وقد طرحت الدراسة تساؤلات عمّا إذا كان ذلك نتيجة نموذج "صناعة الهجرة" اللبناني، أم نتيجة عدم وجود حوافز للمشاركة في القوى العاملة، معتبرة ان السبب قد يكون مزيجاًً بين الاثنين، فضلاً عن أن سوق العمل اللبنانية، بكل بساطة، لا تنتج وظائف كافية. وقدرت الدراسة انه خلال العقد المقبل سيدخل الى سوق العمل نحو 23 ألف طالب عمل جديد سنوياً، بينما لم تنتج سوق العمل سوى ما بين 12 و15 الف وظيفة جديدة خلال العشر سنوات الماضية (!؟). وحول تشغيل النساء، لفتت الدراسة الى أن الأخذ بتطلعات النساء للدخول الى القوى العاملة يتطلب خلق وظائف أكثر. وخلصت الدراسة الى أن الحل في لبنان يجب أن يتعاطى مع المشكلة البنيوية، والعوامل التي تؤدي إلى خلق البطالة، إذ لا يمكن أن تقتصر الطروحات على ضبط السوق لتتماشى مع اتجاه الاقتصاد الكلّي. (الاخبار 8 ايلول 2016)

 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

فوضى في سوق العمل في لبنان لغياب التوجيه المهني والتخطيط