قرض لتطوير مرفأ طرابلس و مشروع لتحويله الى محور اقليمي رئيسي

اقر مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي عقدت في 12 ت2 الماضي، مشروع القانون المتعلق بقرض البنك الاسلامي لتوسعة وتطوير مرفأ طرابلس، بقيمة 86 مليون دولار، كما اقر المشروع الخاص بتكليف مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذه. وحول الموضوع، شرح المدير العام لمرفا طرابلس أحمد تامر، ان القرض سيحول المرفأ الى مرفأ لوجستي مهم، يتمتع بكل التقنيات ولديه البنية التحتية اللازمة ليكون من أهم المرافئ، ليس في لبنان فحسب، بل على صعيد المنطقة، موضحا انه سيستخدم لتأهيل البنية التحتية داخل المرفأ وتطويرها بما في ذلك الطرق، الجسور، مواقف السيارات، الابنية، المعدات الالكترونية، المختبرات والبضائع. وفي ملخص عن الجدوى الاقتصادية للقرض، شرح تامر ان الطاقة الاستيعابية للمرفأ سترتفع من 20 ألف حاوية الى 270 ألف حاوية سنوياً، مشيرا الى ان توقعات حركة المرور التي أعدها الاستشاري (دار الهندسة-شاعر ومشاركوه) اشارت الى ان معدل العائد الاقتصادي الداخلي (EIRR) يقدر بـ39.8% مما يدل على الجدوى الاقتصادية الجيدة. (للاطلاع على الجدوى الاقتصادية للمشروع، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Fpvwp8). وأكد ان هذا الاقرار اصبح حقيقة واضحة وملموسة وهو إنجاز تاريخي سيؤدي بلا شك الى تحويل مرفأ طرابلس الى مرفأ لوجستي ذكي ومتطور. وفي الجهود الرامية الى دعم العاصمة الثانية، اشارت صحيفة الديار الى ان رئيس غرفة التجارة في طرابلس، توفيق دبوسي، يزمع اطلاق مشروع استثماري من خلال انشاء واجهة بحرية تمتد من مرفأ طرابلس الى التبانة والبداوي ودير عمار والعبدة ووصلها بمطار القليعات، تبلغ مساحتها 23 كيلومتراً، ليكون مرفأ اقليمي دولي الى جانب مرفأ طرابلس، من شأنه ان يؤدي دوراً مهماً على صعيد اعادة اعمار سوريا والعراق وممراً لعمليات الترانزيت باتجاه الخليج، تركيا والبلدان الاوروبية، لافتا الى ان المشروع سيؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل التي يحتاج اليها لبنان والمنطقة. واوضح دبوسي ان المشروع لا يكلف الدولة كثيرا نتيجة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونتيجة اقتناع البلدان الكبرى باهميته، كاشفا ان السفير الصيني اكد له انه يخدم طريق الحرير، وابدى استعداده للمساهمة في التمويل. (الديار والمستقبل 11،14 و15 ت2 2015)