قزي يهدد باقفال المؤسسات التي تسرح العمال اللبنانيين/ات لصالح العمال الاجانب

اظهرت دراسة أعدّتها "مجموعة البنك الدولي"، مرة جديدة ان لبنان يواجه تحدياً كبيراً فيما يتعلّق بأزمة البطالة، خصوصاً وأن الاقتصاد اللبناني خلال العقد الأخير لم يترجم ما يكفي من مقوّمات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعيّة الوظائف، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة الاخبار. ووفقا لأرقام "البنك الدولي"، يدخل سنويا 23 ألف فرد الى سوق العمل اللبناني، ولاستيعابهم/ن يحتاج الاقتصاد إلى خلق أكثر من 6 أضعاف عدد الوظائف الموجودة أساساً، علماً أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت المتاحة بين 2004 – 2007 يبلغ 3400 وظيفة فقط. وفيما اشارت الدراسة الى ان معدل البطالة مرتفع في لبنان ومنذ مدّة طويلة، وخصوصاً بين الشباب والنساء، وانه قد تفاقم بعد أزمة النزوح السوري، اظهرت ان قبل ظهور الأزمة السوريّة، كان هناك 11% من القوى العاملة عاطلة عن العمل في لبنان، فيما بلغت معدّلات البطالة الخاصّة بالنساء 18% ومعدّلات البطالة الخاصّة بالشباب 9%.. وقد عزت الدراسة ارتفاع معدل البطالة الى بطء النمو الاقتصادي، تأثيرات النزوح السوري على الاقتصاد، وزيادة العمالة غير الرسميّة، إذ ارتفعت قوة العمل بـ35% نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين/ات، علماً أن معظم قوة العمل المُضافة، وفقا للدراسة تفتقر إلى المهارة بسبب تدني مستوى التعليم، فيما 50% من العمّال/ات النازحين/ات يعملون/ن في الزراعة والخدمات المنزليّة، و12% في قطاع البناء. 

من جهة ثانية، أعلنت مصلحة العمل في وزارة العمل، في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي، انه وبعد تبلغها عن صرف عمال/ات لبنانيين/ات واستبدالهم/ن بعمال سوريين/ات، في عدد من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في محافظات البقاع وبعلبك - الهرمل ولبنان الشمالي وعكار ومناطق لبنانية أخرى، كلفت "مفتشيها بالتعاون مع قوى الامن الداخلي مكافحة تلك الاعمال المشينة وإقفال المؤسسات غير المرخصة التي تنافس أصحاب العمل اللبنانيين/ات دون وجه حق". وحول الموضوع، كشف وزير العمل، سجعان قزي، في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال، ان هنالك 10 الاف عامل/ة لبناني/ة اجبروا/ن على تقديم الاستقالة منذ حوالي السنة، مشيرا الى اقدام عدد من المؤسسات على خلق ظروفا غير مريحة للعامل/ة للمساهمة في تقديم الاستقالة، وذلك حتى لا تعطيه بدل الصرف التعسفي".. ولفت قزي الى ان الاخطر في ذلك ان اسباب الصرف هي لاستبدلاهم/ن بعمال اجانب، خاتما الى ان الوزارة تقوم بتحويل الشركات التي تقوم باستبدال العمال/ات اللبنانيين/ات بآخرين أجانب إلى القضاء. (الاخبار، المستقبل والنهار، الاخبار، دايلي ستار  13 اب 2016)

 

 للاطلاع على اسماء المؤسسات المخالفة، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/263123

للاطلاع على تقرير البنك الدولي باللغة الانكليزية، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://www.databank.com.lb/docs/WorldBank-Good%20Jobs%20March%202013.pdf