قطاع الزراعة بين انقطاع المعابر وتقطع العمالة السورية

بعد إغلاق معبر "نصيب" على الحدود الأردنية – السورية، لم يعد لدى المزارعين/ات والمصدّرين/ات أي بديل سوى التصدير عبر البحر بكلفة أعلى تبلغ ضعف الكلفة الحالية. كما ويؤدي ذلك إلى تأخير وصول السلع المصدرة من 10 أيام إلى شهر. وقد أشار التاجر والمصدر رياض الصمد، أن كلفة نقل البراد الواحد بحراً تكلّف ما بين 5 الى 6 آلاف دولار، بينما كانت تبلغ في البر بين 2500 الى 3000 دولار. كما يصف الصمد الوضع الحالي بالكارثي، إذ إن الكميات المصدرة تنخفض من عام الى آخر بسبب تكاليف الشحن المرتفعة، ومخاطر الطرق، حيث ارتفعت تكاليف الشحن من ألفي دولار الى أربعة آلاف بعد إغلاق الحدود، أما اليوم فإن كلفة الشحن البحري سوف تزيد عن سبعة آلاف دولار، وهذا يعني مزيداً من الأعباء على التجار الذين ما عادوا قادرين على تحمل الخسائر المتتالية. ويضيف الصمد، أن المصدرين/ات قلصوا اجمالي حجم الصادرات الى أقصى الحدود، ففي الوقت الذي كانوا يصدرون فيه 35 براداً كل شهر باتوا اليوم يصدرون الكمية نفسها في أربعة أشهر. من جهته، يشير المزارع والمصدّر محمد المبيض الى أن قطاع الحمضيات أصيب بنكسة كبيرة، تتطلّب جهوداً من قبل الوزارات المعنية، إذ إن خسارة المزارعين/ات خلال العشرة أيام الماضية بلغت 150 ألف دولار، لافتاً الانتباه إلى أن غالبية المزارعين لم يستطيعوا تصريف أكثر من 20% من الانتاج. كما وناشد مزارعو البطاطا في عكار عبر رئيس التعاونية الزراعية لمزارعي البطاطا في عكار عمر الحايك، السلطات اللبنانية وتحديداً وزارة الزراعة العمل على دعم التصدير، وإيجاد حلول جدية. وأشار الحايك الى أن 80 الى 100 ألف طن من البطاطا العكارية لن تجد طريقها الى التصريف، في ظل الواقع الحالي. والمزارع العكاري يعتمد اساسا على موسم البطاطا لتأمين متطلباته المعيشية، وعدم تمكّنه من تصريف الإنتاج يعني القضاء عليه بالكامل. وحول المشاكل الزراعية، شكا مزارعو/ات البقاع من النقص في اليد العاملة الزراعية الموسمية، اذ سجلت نقابة العاملين في الزراعة انخفاضا في اجمالي عدد العمال/ات الزراعيين/ات السوريين/ات بمعدل النصف، وذلك بسبب الاجراءات الحدودية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من التقاطر السوري الى لبنان. وقد اشار رئيس دائرة الخدمات والتطور الزراعي في غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع، المهندس سعيد جدعون، أن العمالة السورية التي تتاوفد عادة الى لبنان مع بداية اول الموسم الزراعي، قد غابت هذه السنة. كما شكا المزارعون/ات من التكاليف التي ترتبت عليهم نتيجة ندرة اليد العاملة، اذ بات العامل يتقاضى 40 الف ليرة يومياً مقارنة بـ10 و20 ألف ليرة في السنوات الماضية، فضلا عن التكاليف الاضافية مثل رسم الاقامة البالغ قيمته 400 الف ليرة لبنانية واذن العمل الذي يكلّف 120 الف ليرة. (السفير، لوريون لو جور، 17 نيسان 2015)