قوانين الاحوال الشخصية اللبنانية تنتهك حقوق النساء "معليش" لكن قانون مدني عادل "حرام"!

اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان تتضمن «تمييزاً ضد النساء»، مناشدة البرلمان اللبناني تبني قانون «مدني اختياري»، يضمن حقوقاً متساوية لجميع اللبنانيين/ات الراغبين/ات في الزواج، ومطالبة الحكومة ممارسة إشراف على المحاكم والسلطات الدينية. جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية يوم الإثنين الماضي، تحت عنوان «لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية»، الذي افاد انه في لبنان ثمة 15 قانوناً للأحوال الشخصية ترعى شؤون الطوائف المعترف بها، وانه على الرغم من اختلاف تلك القوانين في تفاصيلها، "لكنها جميعها تصدر أحكاماً تنتهك الحقوق الإنسانية للنساء". ورسم التقرير الخطوط العريضة لأربع إشكالات تنتقص من حقوق النساء بشكل خاص بفعل تطبيق تلك القوانين وهي: انعدام المساواة في الطلاق، وفي الحضانة بين الأم وولاية الأب، التهميش الاقتصادي وقصور أوجه الحماية من العنف الأسري.  بالمقابل، أطل وزير الداخلية، نهاد المشنوق، منذ خمسة أيام، ليعلن أن قبرص ليست بعيدة لمن يرغب في الزواج مدنياً، فيما المفتي السابق محمد رشيد قباني، اعلن منذ سنتين، أن كل من يوافق على الزواج المدني ولو اختيارياً هو مرتدّ وخارج عن الدين (!؟). (السفير والاخبار 20 كانون الثاني 2015)

يمكنكم/ن مراجعة التقرير على الرابط التالي: لا حماية ولا مساواة: حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية