عقدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، يوم امس مؤتمرا صحافيا حول اقتراح قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة مؤخراً إلى رئيس مجلس الوزراء، والذي اثار ردود فعل مستنكرة لتعزيزه التمييز تجاه النساء اللبنانيات (https://bit.ly/2WWU3X3 ). وقالت عون ان القانون الذي يفرق بين القاصرين/ات والراشدين/ات في نيل الجنسية ،لا يميّز بين الإخوة! إنما يأخذ بعين الاعتبار المخاوف والهواجس المتعلقة بضرورة المحافظة على أمن الدولة، مضيفة انه على البلدان عندما تواجه مشاكل سياسية، أخذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة وإيجاد الحلّ المناسب لها. وشددت عون على ضرورة التفريق بين حق المرأة الطبيعي في نقل جنسيتها لأولادها، إنطلاقاً من مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستور اللبناني، وبين التوطين، وبين التجنيس، مشيرة الى تعلق الموضوع بالاعتراف بالحق الطبيعي لوالدة في نقل جنسيتها إلى أولادهما. واعتبرت عون ان تبرير رفض حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين بنقل جنسيتهن لأولادهن للمحافظة على التوازن الطائفي في البلد ليس مقنعا، لافتة الى ان الأرقام تؤكد أن عدد اللبنانيين الذين يسجّلون زواجاً مع غير لبنانيات، يفوق بكثير عدد اللبنانيات المتأهلات من أزواج غير لبنانيين، موضحة ان القانون الحالي يتيح عملية التجنيس من خلال الزيجات التي تعقد بين الرجال اللبنانيين ونساء أجنبيات يحصلن على الجنسية اللبنانية. وختمت عون قائلة ان الاهم هو تسليط الضوء على اهمية الدور الذي تلعبه الأم في نقل القيم واللغة والثقافة إلى أولادها. (الاخبار 30 ايار 2019)
اخبار سابقة حول الموضوع:
مشروع قانون جنسية مشوه ومجحف و"جنسيتي" تستنكر