اشارت صحيفة لوريون في عددها الصادر اليوم، الى تردي اوضاع النساء الليبيات بعد مظاهرات 17 شباط 2011 ضد نظام العقيد معمر القذافي. وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة الى القرار الذي اصدره الحاكم العسكري لمنطقة شمال شرق ليبيا، عبدالرزاق الناظوري، في 16 شباط الماضي، والذي قضى بمنع سفر النساء الليبيات دون سن الستين سنة إلى الخارج من غير محرم (رجل قريب لها داخل عائلتها)، والذي اعيد تعديله اثر انتقادات واسعة في صفوف الليبيين/ات لا سيما النساء، الى منع سفر النساء -من دون محرم- بين 18 و45 سنة. وقد عزا الناظوري القرار، لدواعي المصلحة العامة وللحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات، حيث تم اكتشاف قضاياعدة لسيدات ليبيات يتعاملن مع أجهزة مخابرات أجنبية. تعليقا على الموضوع، اكدت حنان صلاح، باحثة في هيومن رايتس واتش، ان ذلك القرار هو الاول من نوعه في ليبيا، فيما اكدت حسنة عبيدي، باحثة سياسية ورئيسة مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط، ان القرار شكل صفعة للنساء الليبيات، مؤكدة ان تلك القرارات تعتبر بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الانسان وللمعاهدات الدولية حول القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء التي كانت الدولة الليبية قد صادقت عليها. وقد روت عبيدي، كيف يتم قمع النساء الليبيات لمنعهن من المطالبة بحقوقهن، وفي هذا السياق، ذكرت بقتل سلوى بوغيغيس المحامية والناشطة في مجال حقوق الانسان في 2014، واعتقال الناشطة جابر زين في 2016، بعد خروجها من محاضرة حول حقوق النساء. (لوريون لو جور 3 اذار 2017)