لبنان يتراجع عن قرار وقف الاستيراد من سوريا لفشله تطبيقه

الغى وزير الزراعة، اكرم شهيب، منذ نحو اسبوع، قرار منع استيراد الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية من سوريا لغاية شباط 2017، الذي اصدره في 9 حزيران الماضي (راجع خبر: http://bit.ly/2aBdRaC)، مؤكدا "انه اضراره باتت لا تحصى، وانه لم يفِ بغرض حماية المزارع اللبناني وإنتاجه، انما على العكس ساهم في تنشيط التهريب غير الشرعي وبكميات مضاعفة وأمام أعين السلطات الأمنية". كلام شهيب جاء يوم امس، في حديث الى صحيفة الجمهورية، حيث اكد انه اصدر قراراً جديداً لتنظيم عمليات التصدير، فرض بموجبه اجازة استيراد على المنتجات الاتية من سوريا، مع ما يستتبع ذلك من فحوصات مخبرية على تلك المنتجات لرفع الاضرار الصحية عن المواطنين/ات. كذلك، اوضح شهيب ان الاجازات المسبقة لن تُعطى إلا في حال كان هناك حاجة لها، وإذا كانت السوق المحلية تفتقد الى نوع معين وبالتالي يجب استيرادها، وقال على سبيل المثال: الاجازات المسبقة لن تُعطى لاستيراد زيت الزيتون، والاجبان البيضاء والتفاح والعنب والبطاطا لأن لدينا انتاج محلي كاف، لافتا الى ان موضوع الاجازات يتغيّر وفق المواسم وحاجة السوق اليها، وان تحديد الممنوع استيراده يتم بالتعاون مع التعاونيات الزراعية والنقابات. وفي سياق الحديث، كشف شهيب أن الصناعيين اللبنانيين يواجهون مضايقات في تصدير منتجاتهم الى سوريا، كردة فعل على ذلك القرار، وانه تبين له ان الفلتان على الحدود البرية لا يمكن ضبطه، بل على العكس تكاثرت المعابر غير الشرعية خصوصاً في عكار او الهرمل، مشيرا الى ان كميات هائلة من المنتجات السورية تدخل يومياً عبر المعابر البرية غير الشرعية من دون حسيب ولا رقيب وغالباً يتم التهريب بمعرفة بعض السلطات الامنية. وختم شهيب لافتا الى ان الجمارك تبلغت بالقرار.  (لوريون لو جور ودايلي ستار 7 ايلول 2016). 

 

اخبار سابقة حول الموضوع: 

لبنان يمنع استيراد الخضار والفاكهة السورية ودمشق تحتج

http://bit.ly/2aBdRaC

الصادرات اللبنانية تتراجع 30% بسبب أزمة التصدير الى السوق السوريّة

http://bit.ly/2c6jLRc

هل تسعف الاجراءات الحماية الاحادية الجانب القطاع الزراعي اللبناني المتدهور؟

http://bit.ly/2cAhamP