اثار قرار وزير الزراعة، أكرم شهيب الذي اصدره يوم الاربعاء الماضي، والذي يقضي بمنع دخول شاحنات الخضر والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان حتى شهر شباط المقبل، ردود فعل متفاوتة من الجانبين اللبناني والسوري. فقد وصفه وزير الاقتصاد السوري، الدكتور همام الجزائري، بأنه "مفاجئ ومؤسف ويأتي في توقيت غير موفق ويسعى لإلحاق الضرر بالمحاصيل السورية والفعاليات التجارية اللبنانية"، مضيفأ ان القرارات المتعلقة بالتبادل التجاري الدولي "ترتبط دوماً وتقليدياً بمهلة زمنية قبل التطبيق الفعلي لأي قرار لضمان حماية الفعاليات التجارية في البلدين وتجنب إشكاليات حقيقية ترتبط بعملية الاستيراد والتصدير وتسديد القيمة". كذلك أكد الجزائري أن الإجراء اللبناني بصيغته الحالية يرتّب أعباء مالية غير مبررة على الجانبين اللبناني والسوري ويلحق ضرراً كبيراً بالمصالح التجارية بين بلدين تجمعهما حدود طويلة"، مستغرباً اتخاذ القرار في هذا التوقيت، ومذكراً أنه في بداية العام الجاري تمّ استقبال وفد من المزارعين والمصدّرين اللبنانيين عرض إشكاليات تسويق مادة الموز اللبناني، الذي اعفته الحكومة السورية من الرسوم الجمركية من اجل دعم المزارعين اللبنانيين، وتم تعليق الاستيراد من مصادر أخرى". من جهته، ثمن رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابراهيم ترشيشي قرار وزير الزراعة، واصفاً القرار بالايجابي والصائب. في المقابل، رأى رئيس جمعية المزارعين، انطوان حويك ان للقرار تبعات سلبية على المزارع اللبنانية، معتبراً ان "قرار المنع ضمن المنطق التجاري سيف ذو حدين، اذ يفيد اصنافا معنية ويضر بأصناف اخرى. واستغرب رئيس اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان، جهاد بلوق، الخطوة الاحادية المتفردة للوزير الشهيب، معتبرها خطوة خاطئة شكالاً ومضموناً. (السفير، النهار، الاخبار، الديار 10 حزيران 2016)