أخيراً عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسةً برئاسة النائب جيلبرت زوين، خصصتها لمناقشة المشاكل التي تعانيها النساء في السجون. ومع التأكيد على أهمية الموضوع المطروح لا بد من الإشارة إلى غياب مداخلات وقرارات تلك اللجنة حول أوضاع النساء في لبنان عامةً، وخصوصاً لناحية صمتها وتخليها عن مسؤوليتها لجهة تعديل قوانين الجنسية، العقوبات، الاحوال الشخصية، العمل والضمان الاجتماعي، والعنف الأسري، بما يضمن حقوق النساء وحمايتهن.
ربما في حالة تلك اللجنة، يكون الصمت أفضل، إذ وفقاً لعدد من المواقف السابقة، حين تتكلم لجنة "المرأة" احياناً تعزز المنطق الذكوري السائد، بما يستدعي عادة تصفيق الرجال من الحاضرين. وبالتالي ليس من المستغرب أن جلسة يوم أمس استمرت اكثر من خمس ساعات، فالحاضرين والحاضرات ربما لم يقدروا/ن اهمية حجم الملف المطروح، فتعبوا/ن أمام مشكلات السجينات وقرروا/ن في الختام متابعة الملف في جلسات مقبلة، التي نأمل أن تُعقد بشكل متكرر وبوتيرة أسرع قليلاً. (النهار 5 كانون الأول 2014)