افادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وأمرتها بمراجعة التشريع، موضحة في بيان ان فرنسا لم تنجح في إقناعها بالحظر وأمهلتها 180 يوما لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها، علما ان النتائج التي توصلت إليها اللجنة جاءت بعد شكاوى قدمتها امرأتان فرنسيتان أدينتا في عام 2012 بموجب قانون صدر عام 2010 وينص على أنه "لا يحق لأحد أن يضع في مكان عام أي قطعة بغرض إخفاء الوجه". كما جاء في البيان ان اللجنة لم تقتنع بزعم فرنسا أن حظر غطاء الوجه ضروري ومتناسب من الناحية الأمنية أو لتحقيق هدف العيش معا في المجتمع، معتبرة إن الحظر أضر بشكل غير متناسب بحق المرأتين في التعبير عن معتقدهما الديني وقد يدفعهما للبقاء بالمنزل ويقود إلى تهميشهما، كما طالبت اللجنة فرنسا بدفع تعويض لهما. تجدر الاشارة الى ان قرارات اللجنة، التي تضم مجموعة من الخبراء يراقبون التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليست ملزمة قانونا لكن فرنسا عليها التزام قانوني دولي بموجب بروتوكول اختياري بتنفيذ القرارات من منطلق حسن النية. (المستقبل 24 تشرين اول 2018)
اخبار ذات صلة:
حجاب بجامعة السوربون يثير انتقادات رسمية اسلاموفوبية
فرنسا تقصي النساء المحجبات من سوق العمل لحماية العلمانية!