أقرت لجنة الادارة والعدل في جلسة عقدتها يوم امس، برئاسة النائب روبير غانم، تعديل بعض مواد مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 392 تاريخ 21/3/2017 المتعلق بمعاقبة جريمة التحرش الجنسي، الذي تقدم به النائب غسان مخيبر، واهمها تعريف جريمة التحرش الجنسي، بعد اطلاعها على الأسباب الموجبة ورأي وزارة العدل ونقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وتجدر الاشارة الى ان القانون المعجل المكرر، الذي تقدم به مخيبر بتاريخ 14/5/2014 عرض للمصادقة في الجلسة التشريعية عقدت في ك2 الماضي، الا ان سيل التعليقات عليه آنذاك، والتي كشفت حجم الذكورية لدى النواب، ادت الى ارجاء المصادقة، اذ طلب عدد من النواب سحبه وعرضه على اللجان لمراجعته ووضع آلية تطبيق له. (يمكن الاطلاع على اقتراح القانون المقدم من غسان مخيبر عى الرابط التالي: http://bit.ly/2j8AWV9). (النهار والمستقبل 16 ت2 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
قانون التحرّش ازعج النواب فاحيل الى اللجان النيابية للدراسة