انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل النيابية يوم امس المعنية بمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، درسها لاقتراح القانون الذي قدمته رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، عناية عزالدين، حيث تم التوافق على الصيغة النهائية لاقتراح القانون واعتماد مختلف المواد المتعلقة به، علما انه شارك في اجتماع اللجنة التي يترأسها النائب إبراهيم عازار، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون واعضاء في الهيئة الوطنية والدكتور بول مرقص وممثلين/ات عن وزارتي العدل والعمل. على الاثر، دعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المجلس النيابي الى وضع اقتراح القانون على جدول اعمال الهيئة العامة في اقرب وقت ومناقشته واقراره، بغية تجريم فعل التحرش الجنسي ومعاقبة مرتكبيه وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه. (الديار 3 تشرين الثاني 2020)