للمرأة اللبنانية الحق في الاستحصال على بيانات قيد لاولادها القاصرين/ات

اصدر المدير العام للاحوال الشخصية، في وزارة الداخلية والبلديات، العميد الياس الخوري، في 19 ايلول الماضي، تعميما تضمن الحق للمرأة اللبنانية الاستحصال على بيانات قيد افرادية لاولادها القاصرين. وقد جاء في التعميم انه، يطلب الى رؤساء الاقلام قبول الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية ايا كان وضعها العائلي (متزوجة، ارملة او مطلقة)، "للاستحصال على بيانات القيود الافرادية لاولادها القاصرين وفقا للقيود المدرجة في سجلاتهم، كل ضمن صلاحياته المنصوص عنها قانونا". كما شدد التعميم على ان تلك الخطوة لا تعفي المرأة اللبنانية من تقديم باقي المستندات المطلوبة قانونا من قبل الادارات المعنية في الدولة لانجاز اي معاملة أخرى. تجدر الاشارة الى ان هذا التعميم جاء بعد تعميم اخر سمح للمرأة اللبنانية المطلقة تسجيل اولادها في قيدها (راجع خبر: https://goo.gl/xYnMWc). وحول التعميم، وصفت لينا ابو حبيب، المديرة التنفيذية في بيروت لمنظمة التضامن النسائي للتعلّم من أجل الحقوق والتنمية والسلام، في حديث مع صحيفة لوريون لوجور، الخطوة بالصغيرة والإصلاح "بالقطارة"، مشيرة في المقابل الى ان الخطوة ايجابية، لكنها لا تقدم الكثير للمطالبين/ات بالمساواة"، ومتسائلة إذا كان هذا الإجراء ليس الا  لذر الرماد في العيون. كما اكدت ابو حبيب ان المطلوب تعديل القوانين الشخصية وتحريرها من سلطة الطوائف. وبينما لم تقلل ابو حبيب من اهمية الاجراء الجديد، تساءلت ماذا"عن القضايا الأكثر أهمية مثل الميراث أو أذونات السفر للأطفال؟ مشيرة الى ان الاجراءان، يؤكدان ان الرابط العائلي يشمل الابوين ومن هنا اهمية السماح للنساء باعطاء جنسيتهن لاولادهن. (النهار، لوريون لوجور 24 و25 ايلول 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
السماح للمرأة اللبنانية المطلقة تسجيل اولادها في قيدها