مأساة النزوح السوري تتفاقم في البقاع الغربي وراشيا في ظل الاهمال الرسمي

نشرت جريدة السفير تحقيقاً حول مفاعيل النزوح السوري وارتدادته على المجتمع المحلي المضيف، في البقاع الغربي وراشيا. وقد أجتمعت السفير بنائب رئيس اتحاد بلديات السهل، إبراهيم بدران، الذي رأي أن الارتدادات على البيئة المحلية الحاضنة، أخذت تتعاظم لتطال معظم القطاعات والخدمات الاساسية. وفي هذا الشأن، افاد بدران ان تكلفة جمع النفايات وجرف المكبات وتأهيلها، حصدت وحدها 60% من ميزانيات معظم البلديات المنضوية تحت لواء الاتحاد، لافتا الانتباه الى أن الكميات التي كانت تكفي حاجة المنازل من مياه الشفة في العديد من القرى، من خلال عملية ضخ بسيطة لمدة أربع ساعات، باتت تتطلب اليوم ضخا مضاعفا لتأمين الحاجة للمجتمع المحلي وللوافدين/ات السوريين/ات. واوضح بدران أن البلديات التي توفر الكهرباء للسكان المحليين في بعض القرى، عن طريق المولدات الخاصة، باتت تضطر الى قطعها عن المخيمات والتجمعات السورية، في ظل عدم تحمل تلك المولدات لزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، كما حصل في بلدة المنصورة، مشيراً الى أن شبكات الكهرباء داخل القرى أصبحت عرضة للتعليق، ليس فقط من قبل اللاجئين، بل أيضا من قبل بعض سكان البلدات والقرى. وقد حذر بدران الدولة اللبنانية من التغاضي عن تلك المشكلات التي يواجهها المجتمع، لأنها قد تؤدي الى انفجار لا تحمد عقباه، إذا لم تتحرك الدولة باتجاه إيجاد الحلول والبدائل المناسبة الخاصة بمنافسة العمالة السورية من جهة، ولتنظيم أمور اللجوء السوري من جهة أخرى. أما مسؤول هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في راشيا، الشيخ أيمن شرقية، فيشير للسفير، أن العمالة السورية تعمل مقابل أجور زهيدة، وباتت تستحوذ على 85% من العمالة في مجال البناء والمعامل والمصانع والمصالح والتنظيفات، فيما باتت السوريات العاملات في محال بيع الألبسة والأحذية، وفي التعاونيات يستأثرن ب75% من اليد العاملة، في مدن ضهر الأحمر، الرفيد، جب جنين، وغزة، كما اخترقت المرأة السورية مجال التمريض في المستشفيات، وأعمال السكرتاريا في المكاتب وعيادات الأطباء والمهندسين والمهن الحرة، ولامست العاملات في تلك الحقول حدود 60%. كما صرّح المستثمر في القطاع الزراعي، منير حنا، أن المنافسة السورية لم تعد تقتصر على اليد العاملة فقط بل طالت الزراعة ايضاً، اذ بحسبه أخذت العشرات من هؤلاء ينافسون في مجال الاستثمار في الأراضي، رافعين قيمة ضمان الدونم الواحد من 150 الى 250 دولارا، بعد إبرام الاتفاقيات مع تجار الخضار الكبار في سوق قب الياس الذين يمدونهم بالمال، مقابل تسليمهم الانتاج عند النضوج. (السفير، 24 نيسان 2015)