مؤتمر الإدارة العامة والتحديث: اصرار البعض على تطييف الوظيفة العامة بحجة التوازن!

اختتم مؤتمر "الإدارة العامة والإندماج الوطني شراكة وتحديث"، الذي نظمته «الرابطة المارونية» بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" في جامعة الحكمة يومي 15 و16 ك2 الماضيين، أعماله بسلسلة من جلسات العمل التي تطرقت إلى شؤون الإدارة العامة وشجونها. هدف المؤتمر وفقاً للرابطة الى وضع معايير واضحة للكفايات والخبرة والجدارة، تمهيدا لتحقيق استقلال الإدارة العامة. وعليه، اعتبر مقرِّر لجنة شؤون الموظفين والإدارات العامة في الرابطة، ابراهيم جبور، أنّ "الإدارة في لبنان تحتاج إلى التطوير، والتجديد في القوانين الناظمة لعملها وذلك لا يكون إلا برفع يد السلطة السياسية عنها، وترك الأمر لمجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي لتقوم هيئات الرقابة كافة بالدور المناط بها". من جهته، اكد  رئيس مؤسسة "لابورا"، الأب طوني خضرا، ان "ما تقوم به لابورا والأهداف التي وضعت لها يصب مباشرة بتوجيه اللبنانيين/ات وخصوصاً المسيحيين/ات منهم/ن للانخراط في الإدارة العامة وتحفيزهم/ن وتدريبهم/ن للتقدم والنجاح من أجل الحفاظ على التوازن الحقيقي، وبناء ثقافة تعتمد على الكفايات والقدرات الذاتية وليس الواسطة والتشبيح السياسي، أو المحاصصة الطائفية". 

وفيما تناولت الجلسة الاولى موضوع "الادرارة العامة وانظمة الحكم"، ركزت الجلسة الثانية على اللامركزية والوظيفة العامة، حيث رأى الوزير السابق زياد بارود أنّ "اللامركزية لا تتعارض مع دور المركزية ولا دور البلديات وصلاحياتها، ولا يجوز إغلاق البلديات وسحب مواردها"، مشيراً الى "مركزية النفايات في الناعمة عممت الفوضى على جميع المناطق، باستثناء صيدا وجبيل والمناطق التي استطاعت من خلال تدابيرها اللامركزية التصدي لتلك المشكلة". اما الجلسة الثالثة فتطرقت الى موضوع «الإصلاح الإداري واقع وآفاق»، حيث استعرض النائب غسان مخيبر واقع الفساد والخطة الاستراتيجية "لمكافحة الفساد الواجب اعتمادها في لبنان"، فيما اشار الوزير السابق ابراهيم شمس الدين، إلى أنّ "تدخل السياسة يعطل الرقابة والمحاسبة، فتصبح أجهزة الرقابة عاجزة أو أسيرة". (النهار، المستقبل والديار 16 و18 ك2 2015)