مؤتمر "تعزيز المساواة وحقوق المرأة" يوصي بتعديل القوانين العربية ويدين العنف

نظم مجلس النواب و"المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية"، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر الديمقراطية"، يوم امس، مؤتمراً تحت عنوان "تعزيز المساواة وحقوق المرأة في قانون العقوبات" في مكتبة المجلس النيابي وذلك بمناسبة الاجتماع الاقليمي لائتلاف البرلمانيين في الدول العربية لمناهضة العنف ضد النساء. ركز المؤتمر على الثغرات في قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، لا سيما في المواد المتعلقة بإفلات المغتصب من العقوبة في حال الزواج من الضحية، داعياً إلى تكريس إدانة مثل هذه المواد وإلغائها وتعديلها، وتوجيه رسالة إلى رئاسة الاتحاد البرلماني العربي لطلب الدعم في التوجه الى كل البرلمانات العربية لوضع تعديل قانون العقوبات على درج الأولويات التشريعية. وقد خلص المؤتمر الى عدة توصيات ابرزها: بناء جسور التواصل وكسب التأييد بين المجتمع المدني والنواب والرأي العام لاحراز تقدم في مجال التخلص من مادة افلات المغتصب من العقاب، محاربة الصور النمطية التي تجرم او تلقي الذنب على الضحية، الادانة الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية والإعدامات الميدانية للفتيات والأطفال وتحميل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية، إدانة أشكال العنف والارهاب كافة التي تقوم بها عصابة "داعش" والمنظمات الارهابية ضد الانسانية عموماً والنساء والأطفال. (المستقبل 6 تشرين الثاني 2015)