عُقد المؤتمر الاول للمرأة العربية، يوم امس، في بيت المحامي، بعنوان "القوانين والتشريعات التي ترعى شؤون المرأة: مقارنات ومفارقات"، وذلك بالتعاون بين نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب انطونيو الهاشم ولجنة المرأة في اتحاد المحامين العرب، وبحضور حشد من الشخصيات. وفي كلمته خلال المؤتمر، افاد النقيب الهاشم بان "المرأة العربية لا تزال تعاني إشكال عدم التوافق بين إمكانياتها الحقيقية والحقوق المعترف لها بها قانونيا واجتماعيا، معتبراً "ان ماحققته من مكتسبات حتى اليوم لا يعبر عن دورها الحقيقي، وان تلك المكتسبات مهددة نتيجة صعود الحركات الدينية المتطرفة". كذلك دعا الهاشم الى خلق قوة نسائية عربية ضاغطة وفاعلة ومتكاملة، مشيراً الى ان لجان المرأة في النقابات ليست كافية، ولا بدّ من هيئات منظمة للمحاميات العربيات تجتمع تحت لواء اتّحاد المحامين العرب". بدوره، رأى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أنّه "انتهى عهد الفكر الذكوري، وسجّلت العشرية الأخيرة تقدماً ملحوظاً لدور المرأة نتيجة تنامي حركات ديموقراطية وحقوقية تجسدت في نضالات الحركات النسائية"، إلا انه أكّد أن "المشهد السياسي والحزبي ما زال يجسّد أن الاهتمام بالمرأة لا يعدو في أغلب الأحيان إلا ضرورة اقتضاها التسويق الخارجي، وأن القيادات الحزبية لا تثق كثيراً في أداء المرأة ووضعها في دوائر القرار". من جهتها، أملت رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، أسمى حماده داغر، "بالوصول إلى ورقة عمل محددة وواحدة بين الدول العربية للانطلاق ببداية الضغط على المجالس النيابية والحكومات لكي يتم تعديل القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة". بدورها، شددت رئيسة مجلس المرأة العربية، لينا مكرزل، على ضرورة انصاف المرأة وتعديل القوانين التي تعنى بشؤونها". (المستقبل 31 ايار 2016)