مؤسسة معوض والوثيقة الثالثة لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء

شددت رئيسة مؤسسة رينه معوض، الوزيرة السابقة نايلة معوض، على ضرورة "إلغاء كافة اشكال التمييز ضد النساء، في ظل القصور والاجحاف الذي تلحظه القوانين اللبنانية على هذا الصعيد، إن في قانون الجنسية (مع ملاحظات عدة)، وقانون العقوبات وقوانين الاحوال الشخصية، وإن في قوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري". كلام معوض جاء خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة رينيه معوض، لاطلاق «الوثيقة اللبنانية الثالثة لالغاء كل أشكال التمييز ضد النساء»، التي تندرج في اطار مشروع "تحسين ظروف النساء المعيشية في شمال لبنان"، والممول من الاتحاد الاوروبي.  

بالمناسبة، لفتت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، فهمية شرف الدين، إلى أن "النساء اللبنانيات قد قطعن شوطا لا بأس به في ميداني التعليم والعمل، الا ان عملهن ظل رهينة التقسيم الجنسي للعمل". من جهته، اكد القاضي محمد صعب ، ممثلا وزير العدل أشرف ريفي، انه «اذا أردن النساء الحصول على حقوقهن، فعليهن أن يحصلن عليها بالشراكة مع الرجال، وكذلك الامر بالنسبة الى الرجال»، مشيراً الى نسبة المشاركة المميزة للنساء في سلك القضاء اللبناني التي تخطت الـ 50 %"، ومؤكداً "انهن يتبوأن أعلى المراكز القيادية في القضاء". وفي ختام المؤتمر، وبعد عرض الوثيقة، قام عدد من النساء اللواتي استفدن من المشروع، بعرض الانجازات التي حققنها، وكيف  ساهمت نشاطاته في بناء قدراتهن وتفعيل دورهن في المجتمع. (الديار 5 حزيران 2015)