مؤشر تجارة التجزئة: اقفال مؤسسات واستمرار تراجع الاستهلاك

اظهر "مؤشر جمعية تجار بيروت ـ فرنسَبنك لتجارة التجزئة" للفصل الثاني من سنة 2019"، استمرار التراجع في الحركة الاستهلاكية، وذلك لعدم حدوث اي تطوّرات إيجابية على الساحة الاقتصادية اللبنانية من شأنها أن تنشّط الحركة في الأسواق. ولفت المؤشر إلى أنه "كثُر التداول والتشاور في رفع الرسوم على السلع المستوردة بحجة حماية الصناعة الوطنية من دون تقديم دراسات مقنعة لوقع مثل تلك الإجراءات على النشاط التجاري والوضع الإقتصادي، وما قد يؤدّي إليه رفع الضرائب على فوائد الودائع في المصارف من هجرة للودائع الكبيرة، وتضاؤل إقبال ودائع جديدة ، وإرتفاع إضافي في معدّلات الفوائد وإنكماش في التسهيلات المصرفية التي يساهم جزء كبير منها في دوران العجلة الإقتصادية"، مشددا على أن "لا شيء سوى النمو سيسمح للبنان إستعادة عافيته الإقتصادية. واشار المؤشر الى أن حالة الترقّب بقيت سائدة في أوساط التجار الذين قرّر عدد «ليس بقليل» منهم إقفال متاجرهم ومؤسساتهم أو تأجيرها لغير اللبنانيين، لافتا الى ان الإقفالات في بيروت وحدها بلغت بين 4% و13% وفقاً لمسح ميداني، بينما زاد معدل الاقفال في المناطق. كذلك وفقا للمؤشر "لم تشهد البلاد قدوماً مُرضياً للزوّار العرب أو سواهم، ولا رجوعاً للمغتربين كالمعتاد في مناسبات كشهر رمضان وعيدي الفطر والفصح". وأشارت أرقام أعمال تجارة التجزئة خلال هذا الفصل الى استمرار التراجع في معظم القطاعات، والى أن التقشف في الإنفاق والاستهلاك بات معهوداً لدى الأفراد والأسر، وقد سجّلت أبرز القطاعات التي استمرّت بالتراجع خلال الفصل الثاني من 2019، مقارنة مع الفصل نفسه من 2018، المعدلات التالية: الأحذية والسلع الجلدية (- 54.78% مقابل - 25.59%)، الهواتف الخلوية (- 51.25% مقابل - 35.03%)، الأجهزة المنزلية الكهربائية (- 22.15% مقابل - 15.62%)، الأثاث والمفروشات (- 14.41% مقابل - 6.42%)، االسوبرماركت والمواد الغذائية (- 5.69% مقابل - 8.41%). (الاخبار والديار 20 آب 2019)