مجلس شورى الدولة طعن في قرار مجلس بلدية طرابس بفسخ عقد موظفة

عطفاً على قرار مجلس بلدية طرابلس بموضوع فسخ عقد رئيسة دائرة العلاقات العامة والشؤون الإدارية ندى إيليا، وتكليف أحد الموظفين بمهمات الدائرة بالوكالة، في 18 تشرين الثاني الماضي، كسر مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي يوسف نصر، ذلك القرار، وذلك بإصدار حكم يقضي بإعادة إيليا إلى وظيفتها الأساسية. وقد جاء في نص الحكم، "إن مجلس بلدية طرابلس تجاوز حد السلطة الممنوحة له بفسخ العقد وصدور قرار عن سلطة غير مختصة، ما يستتبع اعتباره غير مستند إلى أي أساس قانوني يبرره". وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الذي حصلت عليه ايليا يعتبر نافذاً، ولا خيار أمام البلدية الا تنفيذه فوراً، وإلا خضعت لغرامة عن كل يوم تأخير، وذلك عكس بعض المؤشرات التي تقول إنه سيجري تحويل الحكم للمجلس البلدي بحيث تكون له تداعيات كبيرة داخل أروقة البلدية، خصوصاً أن حرجاً كبيراً سيسببه حكم شورى الدولة لكون موظفة كسبت معركة قانونية واستطاعت تحصيل حكم قضائي ملزم للبلدية. (السفير 10 كانون الأول 2014)