نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً عن بلدية دير قانون النهر التي قامت بخلق مساحة للنساء في البلدة للمساهمة في تطوير العمل الإنمائي، والنشاط الاجتماعي، وتسهيل التواصل. فقد اقدمت البلدة على انشاء مجلس بلدي "ظل"، مؤلف من عشر نساء، وظيفته مواكبة عمل البلدية التي يتألف مجلسها من من خمسة عشر عضوا كلهم من الرجال، والمشاركة في تحديد الأولويات. ويشير تحقيق الصحيفة إلى أن مشاركة العنصر النسائي في المجالس البلدية عامة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، في مجموع بلديات منطقة صور، التي يتجاوز عددها الستين.
وحول ذلك، تشير رئيسة اللجنة، الناشطة الاجتماعية لبنى عز الدين، إلى أن نشاط النساء في البلدة كان يقتصر سابقا على صعيد فردي، ولا يؤدي المبتغى المطلوب بالنسبة للبلدة وأبنائها، إلا أنه ومع بدايات عام 2013، أتاحت البلدية للنساء فرصة المشاركة في القضايا المختلفة وعلى جميع المستويات. واوضحت عز الدين إلى أن اللجنة تواكب عمل المجلس البلدي، حيث تمكنت خلال فترة زمنية بسيطة، من إحداث نقلة نوعية في العمل الاجتماعي، ولاقت تجاوبا كبيرا من قبل نساء البلدة، مشيرة إلى أن الكثير من النساء والناشطات كن يعكتفن عن المساهمة في العمل العام، نتيجة طغيان العمل الحزبي، وعدم رغبتهن أن يُحسبن على طرف معين. أما عن مشاريع ونشاطات "المجلس النسائي"، فلفت التحقيق إلى أن أعمال المجلس تطال بشكل اساسي الشريحة النسائية، حيث تمكن من التواصل مع سائر العائلات، والقيام بسلسلة من أنشطة تتعلق بتمكين المرأة وتحفيزها على العمل الأهلي والاجتماعي والإنمائي. (السفير 22 حزيران 2013)