مذكرة شاملة من الإتحاد الوطني للنقابات تنتقد الواقع المعيشي وتطالب برفع الحد الادنى للاجور

سلم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مذكرة الى وزير العمل، سجعان قزي، أثار فيها عدة موضوعات، منها، أولاً الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في القطاع العام، ثانياً، تعزيز التفتيش في وزارة العمل ومنافسة اليد العاملة غير المشروعة، ثالثا، تثبيت الأجراء والمياومين وتصحيح الأجور، رابعاً، وضع الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام، وغيرها.
وقد دعا الاتحاد الوطني للنقابات، في المذكرة، الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام وفقاً للتضخم في الأعوام السابقة. كما أشارت المذكرة الى اتساع "الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الاجتماعية من جهة وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية بسبب انخفاض القوة الشرائية بقدر يزيد على 50 في المئة وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف الدعم للسلع الضرورية والاستهلاكية". وطالبت الهيئة بتعديل "الحد الأدنى للاجور حتى يصبح مليونا و200 الف ليرة ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كل الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءاً من الأجر". وأخيراً نوهت المذكرة بـ"أن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم تعد صاحبة الحق الحصري بتمثيل العمال مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام". (السفير 23 نيسان 2014)