مذكرة نسائية لبنانية لرفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو"

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في 10 كانون الاول من كل عام، عقدت الهيئات النسائية المنضوية في المركز الاقليمي العربي للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي، يوم الجمعة الماضي، لقاءاً في مقر لجنة حقوق المرأة اللبنانية، تم خلاله التوقيع على رفع مذكرتين الاولى الى ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، والثانية الى رئيس الامم المتحدة. تضمنت المذكرة الاولى المطالبة برفع التحفظات عن اتفاقية سيداو، أولا، وبتعديل قانون الجنسية ثانيا، وبالتحديد الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح "يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية"؛ اضافة إلى إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية يوحد اللبنانيين/ات. وشددت المذكرة الثانية على رفع التحفظات الموضوعة على اتفاقية "سيداو"، إعادة النظر بحرية الخيار في تطبيق الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، وإعطاء مهلة لا تتعدى السنتين من أجل تعديل القوانين المرعية الإجراء في مجال الأحوال الشخصية باتجاه قانون مدني يكفل للمرأة حقوقها المتساوية مع الرجل، بالإضافة الى دعوة الدول الأعضاء إلى الالتزام بما أقرّه مؤتمر بيجين في مجال حق الحصّة (الكوتا) النسائية في مواقع صنع القرار السياسي كمقدمة لتطبيق المناصفة في تلك المواقع. اما الجمعيات التي وقعت على المذكرتين فهي: لجنة حقوق المراة اللبنانية، جمعية أهل المعوقين، المجلس النسائي اللبناني، جمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي، جمعية بيت المرأة الجنوبي، جمعية سيدات رأس المتن، رابطة سيدات الشويفات، الاتحاد الوطني للنساء اللبنانيات، لجنة الامهات في لبنان. (المستقبل، النهار 10 كانون الاول 2016)