مرافعة دفاعية لمؤسسات التبغ في لبنان وسوريا ومصر وتونس ضد القيود الدولية

اصدرت مؤسسات التبغ الوطنية في كل من لبنان وسوريا ومصر وتونس، على اثر اجتماعها في لبنان، يوم الخميس الماضي، بيانا بعنوان "بيان بيروت"، أكدوا فيه "الحاجة إلى تشريعات معتدلة تأخذ في الاعتبار إنتاج التبغ، وسلسلة التوريد، والمساهمة المالية للقطاع في الاقتصاد المحلي للبلاد، وتوفير فرص العمل"، محذرين من ان "استبعاد القطاع من اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولية وفرض المزيد من القيود على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ، سيؤدي إلى تداعيات سلبية، كما سيشجع التجارة غير المشروعة لتلك المنتجات، بما سيتسبب بإنخفاضٍ كبير في الرسوم الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حاليًا. وإذ حذّرت تلك المؤسسات من "الآثار المحتملة ذات النتائج العكسية، التي يمكن أن تنشأ عن التجارة غير الشرعية للتبغ بما في ذلك التقليد والتهريب، ذكّرت بأنّ "إنتاج التبغ وتجارته لعبا دورًا في غاية الأهمية في تطوير اقتصاد العديد من الدول في العالم"، من بينها دولها، كما اكدت على أن "زراعة التبغ تساهم في  تنمية المجتمعات الزراعية، وفي التخفيف من وطأة الفقر، وثتبيت الناس في أرضهم/ن"، وانها زراعة "قانونية ومشروعة وبالتالي لا تترتب عليها أية إدانة أو عزل أو منع تقديم الدعم مقارنةً بغيرها من الزراعات الأخرى". من جهتها، أوضحت "الريجي" أن الاجتماع عقد  انطلاقاً من الجوامع المشتركة بين تلك البلدان، وادراكاً منها لخطورة التهديدات التي تحدق بهذا القطاع المدعوم من الدولة"، مشيرة إلى أن الهدف منه "مناقشة مصالحها المشتركة واخذ موقف موحّد حول مستقبل ذلك القطاع". وقد زار وفدا ضمّ المديرين العامّين لمؤسسات التبغ الاربع  وزير المال، علي حسن خليل، في اليوم التالي من اصدار البيان لاطلاعه عليه. (المستقبل 30 ايلول و1ت1 2016)