مزارعو التفاح يحتجون على خفض التعويضات

تحول يوم الخميس الماضي، الذي حدّدته "الهيئة العليا للإغاثة" لتوزيع المساعدات على مزارعي التفاح، إلى يوم احتجاج طويل على الدولة، بعد أن وقفوا ساعات في الطوابير أمام مراكز القوى الامن الداخلي المُحدّدة لتسلّم الشيكات (مركزان لعكار، وواحد لكسروان وآخر للمتن)، ليفاجأوا بعدها بأن المبالغ التي حُرِّرت لا تتوافق مع حجم محاصيلهم، اذ وعدوا "بتقاضي 5 آلاف ليرة عن الصندوق الواحد، ليحسم 25% من المبلغ فوصل إلى 3750 ليرة عن كلّ صندوق، على أن يدفع على مرحلتين بالتساوي، فتقاضوا في المرحلة الأولى بدلاً من 1800 ليرة، مقداراً يراوح بين 600 و1000 ليرة لكلّ صندوق. وبحسب التقرير النهائي الصادر عن الجيش اللبناني، قُدِّر عدد صناديق التفاح بنحو 10 ملايين و600 ألف صندوق، لنحو 23 ألف مزارع، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد رصدت لها 40 مليار ليرة لبنانيّة، وهو ما حتّم خفض تعويض الصندوق. من جهته، اشار رئيس جمعيّة المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، إلى أن "للاحتجاجات شقّين: الأوّل يتمثّل بتحويل الشيكات إلى فصائل قوى الأمن الداخلي بدلاً من البلديات، ما حمّل كلّ مركز عبء استقبال نحو 3000 مزارع في يوم واحد، الامر الذي شكّل ذلاً للمزارعين، والثاني انهم تقاضوا اموالاً اقل من تلك التي يحق لهم بها، كاشفا ان الأمين العام للهيئة، اللواء محمد خير، رفض تسليم التقرير المذكور، للتأكّد من صحّة الاموال التي تقاضوها، ومطالبا "القضاء التحرّك ووضع يده على ملف التعويضات، لان لا سلطة رقابيّة على عمل الهيئة". من جهته، رفض خير الاتهامات الموجّهة إلى الهيئة بانعدام الشفافيّة، مشيراً إلى أنه جرى توزيع التعويضات بحسب مسوحات الجيش، وعلى المعترضين التوجّه إلى ثكنة عين الرمانة للمراجعة، وختم مؤكدا ان المزارعين سيتسلمون الدفعة الثانية من التعويضات في خلال شهر واحد. (الاخبار، المستقبل والنهار 6،8،9 ايار 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع: 
مزارعو التفاح في عكار يتسلمون دفعة من التعويضات 
مزارعو التفاح أمهلوا الدولة 10 أيّام لدفع التعويضات
مزارعو التفاح إلى الشارع مجدداً للمطالبة بالتعويضات 
مزارعو التبغ والقمح والتفاح بانتظار مستحقاتهم الموعودة
تسديد اموال مزارعي التفاح واستغاثة مزارعو البطاطا في عكار
عودة الى ذي بدء في ملفي تصريف التفاح والحمضيات
استمرار تدهور الزراعة في لبنان خلال 2016