مزارعو الحشيشية في البقاع يحملون الدولة المسؤولية

اشارت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، الى زراعة الحشيشة في منطقة البقاع، التي لجأ اليها المزارعون، بسبب الخسائر المادية التي تكبدوها في الزراعات الاخرى، كما قالت "النهار"، وتقاعس الدولة في دعم القطاع الزراعي. وفي هذا السياق، اعادت الصحيفة التذكير بمشروع الزراعات البديلة الذي وضعته الدولة عام 1992، بغية تشجيع المزارعين في بعلبك الهرمل على استبدال زراعة الحشيشة بزراعات اخرى تؤمن مداخيل مالية كبيرة، والذي كان مقدرا له ان يستمر الى 2006، بتكلفة قدرت نحو 300 مليون دولار، تعهدت توفيرها الامم المتحدة المشرفة على المشروع، كاشفة عن عمليات فساد كبيرة وتدخلات سياسية ادت الى اقفال المشروع عام 2000 علما ان تقديمات الامم المتحدة لم تتخط الـ20 مليون دولار. وفيما اشارت الصحيفة الى ان موعد انتهاء حصاد الموسم قد اقترب، وان تلفها في الاعوام الثلاث الاخيرة لم يكن من اولويات الدولة، تساءلت اذا كانت الدولة تاليا شرعت تلك الزراعة عبر سياسة غض النظر. وحول الموضوع، قابلت النهار عددا من المزارعين، الذين اجمعوا انهم ضحية تقاعس الدولة، وانهم يزرعون الحشيشة بدافع معيشي، كما اشاروا الى انهم يعانون من وضعهم القانوني اذ وصلت مذكرات التوقيف الى نحو 36 الفا من البقاع في قضايا مخدرات زراعة وتجارة. وفيما اكد هؤلاء ان الوضع الزراعي مأزوم وان مزارعي البقاع متروكين لرحمة التجار والظروف المناخية، اعتبروا ان الحل يكمن في انشاء برنامج زراعي متكامل، زراعات بديلة تكلفة انتاجها منخفضة، وخصوصا في دعم الدولة لكافة مراحل الانتاج. (النهار 12 ت1 2017)