تعتبر زراعة القمح من أهم الزراعات في عكار، لكونها صمدت في وجه كل التحديات على غرار العنب والتنباك. وبناء على ذلك، يطالب مزارعيها الوزارة المعنية بحمايتها ورفع سعر إستلام إنتاج القمح المقدر بأربعمئة وخمسين ليرة إلى ما يزيد على الثمانمئة ليرة، لإعادة التوازن المالي ودعم المحصول. ويؤكد مزارعو القمح لصحيفة المستقبل، أن موسم العام الحالي جيد من حيث النوعية، على الرغم من أن المحصول أقل من إنتاج الأعوام الماضية، وذلك نتيجة تراجع المساحات المزروعة بسبب تدني سعر الإستلام، الذي لا يكفي لإستعادة تزايد الانفاق على الرش والري واليد العاملة، خصوصاً أن دخول العمال/ات السوريين/ات الموسميين/ات بات صعباً بفعل الإجراءات الادارية المتخذة اخيراً. ويلفت المزارعون/ات إلى مشكلتين أساسيتين، أولاً السعر المنخفض الذي تعتمده وزارة الإقتصاد، وثانياً سوء التخزين الطويل الأمد الذي يقلل من جودة الموسم وذلك نتيجة غياب الأماكن ذات المواصفات المطلوبة، ومداهمة القوارض والتلف والعفونة للأكياس المخزنة بالطرق التقليدية. ويوضح المزارع خضر زهرمان أن المشكلة الدائمة هي في عدم اعتماد جدولة سنوية واضحة وشروط محددة لاستلام المنتوج، التي تتغير في كل موسم، مما يخلق مشاكل بالتخزين، ويتساءل: "اليوم نقوم بالحصاد، ولكن أين نخزن وكيف؟ وفي ظل أي شروط ومواصفات لنحمي انتاجنا من التلف؟، وهذا ما لا يعني الدولة لا من قريب ولا من بعيد". أما المشكلة الأهم بالنسبة لزهرمان، فتكمن بانتظار لائحة أسعار التسليم للأصناف والجودة، علماً أن صنف انتاج النخبة يقدر عادة بـ595 ليرة، والصنف الأول بـ580، والثاني والثالث بـ570 ليرة، وقد ينحدر إلى 450 ليرة بحسب تقدير اللجنة المستلمة. (المستقبل، 23 حزيران 2015)