مزيد من القرارات الوزارية الارتجالية في مقاربة مشكلة تصريف الانتاج الزراعي

فيما لا تزال مشكلة تصريف الانتاج تؤرق بال المزارعين عند كل موسم، تستمر وزارة الزراعة في اعتماد سياسات تتسم بالتخبط والارتجالية في مقاربتها للمشكلة. فبعد قرار وزير الزراعة اكرم الشهيب، بالتراجع عن وقف الاستيراد  الخضار والفاكهة والمنتجات الزراعية من سوريا لفشله في التطبيق، اقر الاخير يوم امس قرارا قضى باخضاع استيراد التفاح والاجاص والبطاطا المجلدة طيلة ايام السنة، لاجازة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة. ذلك القرار الارتجالي، جاء يوم امس اثر لقاء شهيب بوفد من تجمّع المزارعين برئاسة ابراهيم ترشيشي، الذي طالبه بإلغاء استيراد تلك المنتجات. من جهته، اعتبر رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، انطوان الحويك، في تصريح له يوم امس، ان "مسؤولية ازمة تصريف محاصيل التفاح، التي برزت مؤخراً،  يتحملها بالدرجة الاولى شهيب"، الذي لم يعمل جديا في الوقت المناسب لاقرار سلة الاجراءات التي تنقذ الموسم وتعيد التنافسية الى التفاح اللبناني بتخفيض كلفته من خلال دعم شحنه واعادته كالسابق الى الاسواق العربية". وللاشارة، فقد اشتكى المزارعون العكاريون من خسائر فادحة بسبب صعوبة تصريف إنتاج حقولهم من التفاح هذا العام، في ظل تراجع التصدير إلى الخارج، بينما الدولة غائبة عن إيجاد الحلول لهم. لكن في الجهة المقابلة، اشارت أرقام الصادرات الزراعية الصادرة عن "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع" الى ارتفاع في مستوى الصادرات الزراعية، هو الأول من نوعه منذ بداية الأحداث السورية. وفي الأرقام، بلغ عدد الشهادات الزراعية الصادرة عن الغرفة في زحلة 3402 شهادة تصدير وذلك في الفترة الممتدة من 2/1/2016 حتى تاريخ 18/7/2016، في حين بلغ عدد الشهادات الزراعية للفترة نفسها من العام الماضي، 3304 شهادات، بينما وصل مستوى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية قياساً إلى الفترة نفسها من العام الماضي إلى حدود 97 %. وقد عزت الغرفة سبب الارتفاع الكبير إلى القيمة المالية للصادرات الزراعية الحالية، والزيادة القياسية في حجم الأطنان من السلع الزراعية التي سلكت طريقها البحري من دون عراقيل. (السفير، الاخبار، الديار ولوريون لو جور 17 و21 ايلول 2016)