مساواة بين الأم والأب بإذن السفر للأطفال لغاية 12 سنة فقط

رأت صحيفة "السفير" ان المجلس الإسلامي الشرعي قد وضع في أوائل كانون الأول الفائت، وبطلب من شبكة حقوق الأسرة، حدا لما أسماه أحد رجال الدين "خطف الأزواج للأطفال" من أمهاتهم في الفترة الواقعة ما بين بدء إجراءات الطلاق وصدور الحكم بمنح الحضانة للأم. وجاءت خطوة المجلس عبر التعديل الذي أقره على الفقرة (د) من المادة 22 من القرار 46/2011، والتي كانت تنص على منع الأب، أو غيره من الأولياء، من السفر بالقاصر خلال مدة الحضانة من دون إذن مثبت رسميا أو شرعيا من والدته الحاضنة، ليطبق النص في حال قيام الزواج كما في حال الفرقة.

وعليه، يحول المجلس من خلال هذا التعديل دون استمرار الإشكالات التي برزت في أعقاب رفع سن الحضانة للأم إلى 12 سنة للإناث والذكور لدى الطائفة السنية، ويكرس مساواة واقعية ما بين الرجل والمرأة بخصوص ضرورة حصول أي واحد منهما على إذن مثبت شرعيا أو رسميا من الأخر قبل السفر بالأطفال. لكن هذه المساواة، بقيت ووفق التعديل، محصورة بفترة الحضانة المربوطة بسن ال12 سنة للأطفال، فسفر الأم بأطفالها بعد هذه السن يبقى مقيدا بالإذن الممنوح من الأب لغاية بلوغهم ال18 سنة.
من جهتها رحبت رئيسة شبكة حقوق الأسرة المحامية إقبال دوغان بالتعديل "رغم أنه جاء دون السن التي طالبنا بها"، مشيرة إلى أن الشبكة طالبت بربط الإذن بالسفر لغاية سن ال 18 سنة، على غرار ما هو مطبق في تونس والمغرب والجزائر. وأشارت دوغان إلى أن الشبكة تتواصل بإستمرار وتعقد إجتماعات مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، لافتة إلى أن سقف الشبكة هو سن البلوغ وفق الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمحدد ب18 سنة.  (السفير 4 كانون الثاني 2013)