مسودة مشروع اللامركزية الادارية يكرس الخصخصة، الهدر والكانتونات المذهبية

نشرت صحيفة الأخبار في عددها يوم الجمعة الماضي، تحقيقاً حول مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي طرح مؤخراً، عارضة لتفاصيله، والذي ينطلق من ما ورد في إصلاحات الطائف على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى، أي القضاء وما دون، والذي يقترح انشاء مجالس منتخبة يرأسها قائم مقام، وذلك حفاظاً على "الخصوصية" و"التنوع" في "فسيفساء" المجتمع اللبناني. ويشير التحقيق إلى أنه فيما ينص إتفاق الطائف، على عدد من "الإصلاحات" من ضمنها اللامركزية، ويؤكد على أن "الإنماء المتوازن ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام"، غير أن الحكومات المتعاقبة جميعها لم تتّبع إلا سياسات ركزت النشاط الاقتصادي جغرافياً وقطاعياً، واهملت انشاء البنى التحتية والخدمات العامة خارج مركز النظام، اي بيروت الكبرى أو بعضها.
وفيما تقترح مسودة المشروع إنشاء "مجالس الأقضية"، تنقل إليها مسؤولية التنمية من الدولة المركزية، يشير التحقيق إلى أنه في ظل التجارب الواقعية، يثير ذلك الاقتراح مخاوف جدية من تكريس الكانتونات المذهبية القائمة، وتعزيز سلطتها على "رعاياها" ونطاقها العقاري، الامر الذي، بحسب الصحيفة، يُسيل لعاب المستثمرين وتجار العقارات والمصارف، إذ يفتح المشروع أبواب انتفاع ونهب جديدين. وحول الموضوع، يؤكد سامي عطا الله، رئيس المركز اللبناني للدراسات، وعضو "اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية"، التي شكلها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية لكنه انتقد مشروع القانون لناحية أن "التطبيق" في تجارب التعاقد السابقة مع القطاع الخاص لا يبعث على التفاؤل، إضافة إلى أنه لم ينتظر إقرار قانون "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بل منح "الشريك الخاص" إعفاءات قانونية واسعة. من جهته، يشدد الوزير السابق ورئيس لجنة "اللامركزية" زياد بارود، إلى أنه من الخطير جداً الأخذ من صلاحيات البلديات ومواردها لإعطائها لسلطة أخرى، مطمئناً أن لا مساس بصلاحيات البلديات ضمن نطاقها الجغرافي، ولا سلطة لمجلس القضاء على البلديات، وأكد أن شرط تحقيق التنمية اللامركزية هو إصلاح الدولة المركزية نفسها.
وفي الاطار نفسه، اقترح الاستشاري إبراهيم مهنا إصدار البلديات سندات دين خاصة بها لتمويل المشاريع، على غرار البلديات في الولايات المتحدة الأميركية، فتكون الأصول التي تملكها البلديات، والعقارية تحديداً، ضمانات لديونها. إلا أن الباحث الاقتصادي والوزير السابق شربل نحاس، حذر من أن إسقاط التجربة الأميركية على الواقع اللبناني المشوه الذي سيأتي بنتائج أكثر سوءاً، نظراً الى "الانفصام الكامل" بين مكان الإقامة والعمل، وبين مكان القيد. واختتم نحاس بالقول في هذا المجال: في ظل البنية الاجتماعية - الاقتصادية القائمة، البلديات هي في المحصلة "تعاونية لمالكي العقارات"، ما يفسر التفنن في ابتكار شتى الأساليب لـ"نتش" أجزاء إضافية من المشاعات والأملاك البلدية. (الأخبار 18 تموز 2014)