مشروع المساواة في الارث في تونس

افادت صحيفة الحياة في عددها الصادر يوم امس بان لجنة الحريات الفردية والمساواة في مجلس الشعب التونسي رفضت عرض مشروع المساواة في الإرث والحريات الفردية على الاستفتاء الشعبي، وذلك بعد تصاعد الجدل حيال القانون الذي كشف النقاب عنه الرئيس الباجي قايد السبسي العام الماضي مع اقتراب العيد الوطني للمرأة التونسية (راجع خبر: https://goo.gl/Y1hGcK)، مضيفة من المتوقع أن يعلن السبسي عن تقديم مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، بشرى بلحاج حميدة، التي اشارت الى انها ترفض عرض الفصول المتعلقة بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل والحريات الخاصة على الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن "مثل هذه القضايا يجب أن تناقش بجدية في البرلمان بعيداً من التوظيف السياسي". كما اشارت الصحيفة الى ان ذلك الرفض يأتي في ظل تصاعد الجدل حول تقرير الحريات الفردية التي تضمن مقترحات فصول قانونية تعزز المساواة بين المرأة والرجل خاصة في الميراث، بالإضافة إلى فصول أخرى تمنع تجريم المثلية الجنسية والاعتداء على الحريات الفردية وتمنح المرأة حقوقاً في مجال حضانة الأطفال ورئاسة الأسرة. واضافت الصحيفة قائلة: "من جهتها، صعّدت قوى إسلامية ومحافظة احتجاجاتها ضد التقرير في عدد من المحافظات، وحذّرت من "المس بالمقدسات وتجاوز كتاب الله وتشريعاته". (الحياة 9 آب 2018)


اخبار ذات صلة:
تونس ترجئ مناقشة المساواة في الارث الى ما بعد الانتخابات
المساواة في الارث يحدث شرخاً بين الاسلاميين 
تشكيك في نوايا الرئيس التونسي بالمساواة بين النساء والرجال
دعوة الرئيس التونسي للمساواة في الارث بين مؤيد ومعارض