على الرغم من نضالات وتحركات الجمعيات الأهلية والنسائية المتواصلة ومن موافقة ودعم الرئيس سعد الحريري وأحالة حكومته "مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري" الى مجلس النواب، إلا أن بعض الأطراف السياسية والدينية تحاول تضييع هذه الجهود وإبقائها حبراً على ورق وإبقائه أسير الرأي الشرعي ورهن آراء رجال الدين الذين يعتبرونه مسبباً للتفكك الأسري، بحيث يرون في "الاغتصاب الزوجي" حقوقاً زوجية يستوفيها الرجل لا أكثر ولا أقل. (المستقبل)