مشروع قانون لاجازة الإجهاض في الجزائر يثير حفيظة الاسلاميين

احدث مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الصحة في الجزائر، يجيز "الإجهاض" في بعض الحالات، جرت مناقشته في البرلمان منتصف الاسبوع الماضي، جدلا كبيرا بين من يدعو إلى المصادقة عليه، ومن يعارض ذلك خصوصا من النواب المنتمين للأحزاب الإسلامية، بسبب غموض بعض مواده التي من شأنها، بحسب قولهم، فتح الباب أمام الإجهاض. ينص مشروع القانون موضع الخلاف على "السماح للأم باللجوء إلى الإجهاض عندما يُظهر التشخيص الطبي أن الجنين مصاب بمرض أو تشوّه خلقي لا يسمح له بالنمو الطبيعي، أو في حال كانت صحة الأم في خطر بسبب الحمل"، وهو مشروع بحسب لجنة الصحة بالبرلمان الجزائري، لا يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي فيما يتعلق بحياة الأم، لكن سيتم تقنينه حتى لا يتم استغلاله للمتاجرة من قبل بعض الأطراف التي تجهض بطريقة غير شرعية. وحول الموضوع، وفيما اعلنت المؤسسة الرسمية التي تتولى الإفتاء في المسائل الشرعية، موافقتها على مضمون النص رغم عدم استشارتها في الموضوع، قال رئيس نقابة الأئمة، جلول حجيمي، لـصحيفة "الحياة"، ان "الطبيب ليس فقيهاً، أما نحن فنمثل الجهة التي تعطي رأي الشريعة البينة ونحن مَن يقول يجوز أو لا يجوز"، مشيرا الى ان من شأن القانون أن يجعل من عملية الإجهاض تُمارس علناً. من جهته، اوضح إمام المسجد الكبير وشيخ "الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن والذكر"، وعضو المجلس العلمي، الشيخ علي عية، في رسالة وجهها إلى لجنة الصحة بالبرلمان، أن "الفقهاء أجمعوا على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه أي بعد مرور 120 يوما، إلا في صورة إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم لأن حياتها ألزم عند الضرورة القصوى"، على أن يكون ذلك "بتقريرين طبيين أو أكثر يؤكدان أن بقاء الجنين يضرّها وأن عليها خطرا بالموت". من جهته، اكد منصور بدوي، النائب عن جبهة العدالة والتنمية ذات التوجه الاسلامي، أن "العمل جار لحشد التأييد، ليس فقط ضد البند الخاص بالإجهاض ولكن ضد القانون ككل، الذي توقع ان يثير احتجاجات عارمة" . (الحياة 10 ت2 2017)