اقرّت اللجان المشتركة يوم امس مشروع قانون يرعى شركات الاستثمار الخاص ويهدف الى تحقيق السرعة والمرونة للاستثمار، جذب المستثمرين ذوي الخبرة، تحفيز ذوي الاموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص واتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشبيبة اللبنانية للعمل والتطور، كما يعمل على الاستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة خصوصا في ظل الظروف المالية والاقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد، وقد احيل القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب. يذكر ان الاقرار جاء خلال اجتماع للجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، والاعلام والاتصالات، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي. (الديار 9 ك2 2019)