تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وفاة عاملة اجنبية كل أسبوع في لبنان، بينما 56 في المئة من العاملات يعملن لأكثر من 12 ساعة يومياً، وتتعرّض 21 في المئة منهن لاعتداء جسدي، فيما تخضع 31 في المئة لاحتجاز قسري داخل المنزل. أما وفق منظمة كفى عنفا واستغلالا فتمنع 80 في المئة من العاملات من الخروج يوم الإجازة، ويصادر جواز سفر 88 في المئة منهن. ولمعالجة المشكلات التي تواجه العاملات الاجنيات في المنازل، أنجزت "مؤسسة عامل" بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة في الأردن وجمعية قضايا المرأة العربية في مصر مشروع قانون نموذجي للعاملات والعاملين في المنازل في البلاد العربية وذلك بختام ورشة عمل عقدت في الإسكندرية، منتصف الشهر الفائت (لمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة الخبر التالي: العمل المدني على مشروع لضمان حقوق العاملات الاجانب في الدول العربية بتاريخ 15 كانون الثاني 2013).
ضمّت ورشة العمل المذكورة وزارات العدل والعمل ومؤسسات الأمن العام ومكاتب الاستقدام العربية، و"منظمة العمل الدولية" وعدد من هيئات ومنظمات المجتمع العربي المعنية وخبراء في القانون. وسيتمّ رفع المشروع الى الجامعة العربية لمناقشته لكي يتمّ تبنيّه في مختلف البلدان العربية. اما في لبنان، فيتواصل النقاش بين منظمات المجتمع المدني وممثلين عن وزارتي العمل والعدل والأمن العام ومنظمة العمل الدولية من أجل درس المشروع وتقديمه الى الحكومة والهيئة العامة في مجلس النواب بغية القضاء على مظاهر العنف والاتجار والاستغلال التي تعانيها العاملات الأجنبيات، وتأمين الحماية لهن. (النهار، المستقبل 30 كانون الثاني 2013)