مشروع "من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة اللبنانية"

أطلق وزير الدولة لشؤون المرأة، جان اوغاسابيان، يوم الجمعة الماضي، من غرفة التجارة في طرابلس، مشروعا بعنوان "من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة اللبنانية"، وذلك بدعوة من مكتب أوغاسابيان وبالتعاون مع الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء. يهدف المشروع، الذي سيمتد على فترة 6 اشهر، الى تسليط الضوء على مكامن الخلل في القانون اللبناني، التي قد تشكل عائقا أمام تحقيق النساء اللبنانيات لطموحاتهن وتطلعاتهن المشروعة، علما انه سيتضمن اربع مراحل هي: 1) تحديد القوانين الموجب تعديلها وتوزيعها على مجموعات من المحاميات والمحامين المتطوعين ومن ثم توزيعها على الطالبات والطلاب، 2) تبويب البنود القانونية، 3) ورشة عمل في طرابلس برعاية اوغاسابيان، 4) صياغة التوصيات وطباعتها في كتاب يرفع إلى وزارة شؤون المرأة التي بدورها ستقوم برفع التوصيات إلى مجلس الوزراء ومتابعتها حتى إقرارها. من جهته، اوضح اوغاسابيان انه "في المجال القانوني، هناك دراسات قامت بها الهيئة الوطنية للمرأة يعمل فريق المشروع على مراجعتها لتحديد الثغرات والتعديلات المطلوبة للوصول إلى الإنصاف والمساواة، مؤكدا ان ذلك يطال قوانين عديدة في قانون العقوبات والعمل والضمان الإجتماعي وبعض القوانين الجديدة منها تجريم التحرش الجنسي وغيرها، وكذلك قوانين الأحوال الشخصية التي تحتكرها الطوائف، والتي وصفها بالمشكلة الكبيرة، كاشفا انه يعقد اجتماعات مع رؤساء الطوائف للبحث في تعديل تلك القوانين. (المستقبل 8 تموز 2017)