علّقت وزارة العمل، في نهاية الاسبوع الماضي، منح إجازات عمل لعاملات المنازل النيباليات. وفي شرحها لحيثيات القضية، اصدرت الوزارة بيانا توضيحيا، شرحت فيه انها تلقت اتصالات وكتبا مباشرة من سفارة النيبال في القاهرة تفيد بأنها سترعى عمليات مجيء العاملات النيباليات الى لبنان من خلال السفارة في القاهرة، علما ان تلك السفارة ليس لديها اي صفة تمثيلية لدى الحكومة اللبنانية. واضافت الوزارة قائلة، انها تبلغت بأن القنصل هناك فرض رسماً قدره ألف دولار اميركي، لكل مواطن/ة لبناني/ة، كبدل استقدام اي عامل/ة نيبالي/ة (غير الالف دولار التي يدفعها صاحب العمل تأمينا لمصرف الاسكان اللبناني)، وعشرة الاف دولار عن كل مكتب استقدام يرغب بالاستعانة باليد العاملة النيبالية. واعتبرت الوزارة في البيان ان تلك الشروط، عدا انها تخالف الاعراف الديبلوماسية، تفرض رسوما غير شرعية لكي لا نستعمل كلمة اخرى على العاملات النيباليات وعلى اصحاب المكاتب والعائلات اللبنانية. وختمت الوزارة بالتأكيد انها ستتوقف عن اعطاء الاجازات، لحين حل المشكلة، علما انه يستثنى من هذا التدبير التجديد للعاملات النيباليات العاملات حاليا على الاراضي اللبنانية. (النهار 20 آب 2016)