مصادر قضائية تتوقع استئناف حكم ابطال التعقبات بحق المثليين/ات

اثارت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، مسألة الحكم الذي اصدره القاضي المنفرد الجزائي في المتن، ربيع معلوف، والذي قضى بإبطال التعقّبات بحقّ مثليين/ات ومتحولين/ات جنسياً أدُعي عليهم/ن سنداً للمادة 534 من قانون العقوبات (راجع خبر: http://bit.ly/2kJEDFe )، متوقفة عند بعض الاراء القضائية. في هذا السياق، قال مصدر قضائي كبير، وفقا للصحيفة المذكورة، انه "في المطلق، في حال استقرار محاكم عدة على اجتهاد معين تصبح له قوة معنوية"، لكن في المعنى القانوني، وفقا للمصادر نفسها، يجري تطبيق الاجتهاد على حالة معروضة أمام القاضي أو أمام هيئة المحكمة، عند وجود نص قانوني غير صريح، صياغته ملتبسة او يكتنفه غموض، أما عند وجود نص قانوني صريح، كـحالة "المثلية الجنسية" التي يعتبرها القانون اللبناني جرما مُعاقبا عليه، فلا يمكن إلغائه، وإلا يكونان قد حلاً محل المشترع المنوط حصرا بمجلس النواب، ويكونان تجاوزا مبدأ فصل السلطات. وختم المصدر قائلاً ان تعليل الحكم "لن يُشكل اجتهادا لأنه مخالف للنص القانوني"، كما أدرجه في خانة "الخطأ"، متوقعا "استئنافه". كذلك، ايدت مصادر قضائية أخرى أن الاجتهاد يكتسب قوة معنوية إذا استقرت محاكم عدة عليه، مشيرة الى أن "القانون اللبناني واضح وهو يجرم كل علاقة "خلافا للطبيعة"، مذكرة ان ثمة قرارين سبق صدورهما القرار الاخير، وفسخت محكمة الاستئناف أحدهما. (النهار 4 شباط 2017)