مطالبة برفع سن الحضانة لدى الدروز || قوانين || صحف

دعت رئيسة "الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية" مي وهاب إلى تعديل بعض المواد "الملحة" في قانون الأحوال الشخصية لدى طائفة الموحّدين الدروز، والتي من شأنها إنصاف المرأة، ولا سيما "رفع سنّ الحضانة لمصلحة الأم إلى الخامسة عشرة لكل من الفتاة والفتى".
وكشفت وهاب أنه "في العام 2002 قدمت الجمعية إلى شيخ عقل الطائفة نعيم حسن، مشروع القانون المعدل المؤلف من سبع عشرة مادة ووقع عليه آنذاك وزير العدل سمير الجسر. حينها اقترح حسن اختيار ثلاث مواد مهمة من المشروع لتحقيقها، معتبراً أن تنفيذ المشروع بكامله سيأخذ سنوات لإقراره. ومن بين المواد الثلاث، وافق حسن على رفع سن الحضانة لكل من البنت والصبي، ليصل إلى خمسة عشر عاماً وللأم الأفضلية بالحضانة. إلا أن بعض القضاة رفضوا واقترحوا رفع سن الحضانة للبنت إلى ثلاثة عشر عاما وللولد إلى أحد عشر عاماً لإيمانهم بان الصبي يجب أن يربيه والده ليصبح رجلاً. مع العلم أن العديد من الأرامل والمطلقات ربين أولادهن لوحدهن وضاهين الرجال مقدرة وقدمن للمجتمع قادة ناجحين".
 ومن المواد المقترحة في مسودة تعديل القانون إلى جانب رفع سن الحضانة، منع مساومة المرأة على حقوقها من أجل تسهيل الطلاق، وإنصاف المرأة المطلقة وتوريث الفتاة ميراث الأب في الكامل في حال كانت وحيدة. (السفير)