مطلوب صيغة قانونية تتيح تسجيل الشركات الاجتماعية في لبنان

اطلقت جمعية "دوت لبنان"، يوم الجمعة الماضي، "خارطة ريادة الأعمال الاجتماعية في لبنان"، وذلك بالتعاون مع عدد من شركائها وبدعم مالي من الاونيسكو، وذلك في مقر "بيريتيك" في بيروت. تجدر الاشارة الى ان ريادة الأعمال الاجتماعية، هي عبارة عن وضع أدوات ريادة الأعمال في خدمة الهدف الاجتماعي، بحيث يكون هناك شرطان واضحان: الأول هو أن الهدف الاجتماعي أساس مهمة الشركة، والثاني هو أن الشركة لديها نموذج أعمال يسمح لها بتحقيق الاستقلال المالي، بحسب ما قالت الصحافية الفرنسية الين مايارد على موقع "ومضة" الالكتروني: http://bit.ly/2g8RefG. تقدم الخارطة التفاعلية معلومات عن المنظومة البيئية لذلك المجال لناحية الشركات العاملة فيه، وهي 65 شركة، وتوزعها مناطقياً والعمل الذي تقوم به، إضافة إلى المؤسسات التي تقدم مختلف أنواع الدعم التقني والنظري، وصولاً إلى التمويل، والبالغ عددها 185. تتركز الشركات الاجتماعية على الشكل التالي: 68% في بيروت، 26% في جبل لبنان، و2% في كل من البقاع والجنوب والشمال، وبحسب "دوت"، على سبيل المثال، فإن 16 شركة من هذه الشركات مسجلة كجمعيات، و10 غير مسجلة، واثنتين مسجلتان كشركتين لبنانيتين مساهمتين، وشركة واحدة مسجلة كشركة لبنانية ذات مسؤولية محدودة.  اما بالنسبة للؤسسات الداعمة فتتوزع "الخدمات الاجتماعية" لتلك الشركات على عدة قطاعات، يتصدرها قطاع الطاقة والبيئة، ومن ثم التعليم والصحة، فالتنمية الريفية، إدارة النفايات، الأمن الغذائي، والبطالة. وبحسب ماريان بيطار كرم، المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في "دوت" برزت ريادة الأعمال الاجتماعية في لبنان بشكل كبير، أبرزها "سوق الطيب" و"ارك ان سيال"، علما ان الأخيرة مسجلة قانونياً كجمعية "لكن يجب أن تكون عملاً تجارياً اجتماعياً"، وفقا لكرم. وللاشارة، سيتم الاعلان عن افتتاح الموقع الالكتروني الخاص بالخارطة خلال اسبوع. وفيما اعتبرت صحيفة الاخبار خلال تغطيتها للخبر، ان المعضلة الأساسية التي يسعى إلى حلها داعمو نموذج ريادة الأعمال الاجتماعية، هي في التعريف اي بين "شركة أم جمعية"، رأت كرم، ان الشركات الاجتماعية تنتج إيرادات يمكن توزيعها على المساهمين أو يتم استثمارها في الأبحاث والتطوير، لذلك، المشكلة هي أن الجمعيات لا يحق لها أن تنتج إيرادات، لكن في المقابل عمل الشركة الأساسي هو تقديم خدمة اجتماعية. وعليه، طالبت كرم بحل تلك المعضلة القانونية عبر إيجاد صيغة قانونية للأعمال التجارية الاجتماعية لتحقيق هدف التمويل. وبحسب صحيفة الاخبار، الصيغة التي يسعى داعمو ريادة الاعمال الاجتماعية إلى إقرارها، تسمح للشركات التجارية الاجتماعية بالوصول إلى أبرز مصدرين للتمويل: القروض (الجمعيات لا يمكنها الاستحصال على قروض) والمساعدات التي تقدمها الجهات المانحة (الشركات لا يمكنها أن تحصل على مساعدات). (الاخبار دايي ستار 19 ت2 2016)