معاناة النساء في المحاكم الجعفرية في لبنان

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، أحوال النساء مع المحاكم الشرعية الجعفرية، مشيرة الى نقص في عدد القضاة الشرعيين، الى جانب غيابهم المتكرّر عن الجلسات وتعاطيهم الاستعلائي مع النساء، اللواتي يغرقن في دوامة تلك المحاكم، التي من المفترض ان توفّر لهن مخرجا قانونياً في دعاوي الطلاق، فيجدن أنفسهن في نهاية المطاف معلّقات لا مطلّقات. من جهته، اعتبر رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، السيد علي مكي، انها محاكم مُحترقة، لافتا الى البطء، المماطلة والتأجيل غير المبرّر في بتّ القضايا، ومشيرا الى ان بعض النساء يقضين ربما حتى ينقضي "العمر"، لبتّ قضايا طلاقهن، مطالبا باصلاحات عاجلة. وعليه دعا مكي النساء، الى حين حصول الإصلاح المرجو، المطالبة بالعصمة ووضع شروط في عقود الزواج، مثل ان يكون لها الحق في الطلاق في حال إقدام الزوج على ضربها أو إهانتها. كذلك اشار عاملون سابقون في تلك المحاكم، الى تدخلات شخصية وضغوط وعرقلات تحرف سير الأحكام إلى ما يراعي الجهة الضاغطة، محملين الدولة ورئاسة المحاكم المسؤولية بسبب التقاعس عن ممارسة دورهما الرقابي وغضّ النظر عن أداء القضاة. وفي هذا الاطار افادت الاخبار انه هربا من التسويف التي تتعرضن له النساء، تلجأ كثيرات إلى "طلاق الحاكم الشرعي"، وهو طلاق يقع بدون رضى الزوج لأسباب تتعلق بتصرفاته، بينما تلجأ اخريات إلى مكتب "القضايا الشرعية" لإتمام "طلاق الحاكم" وهو المكلف ببتّ القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد، مشيرة الى ان الحصول على هذا الطلاق صعب جداً لنقص الحكام الشرعيين، التنافس بين رجال الدين، ورفض المحاكم الجعفرية تثبيته بحجة تجاوزه المحكمة. (الاخبار 26 تموز 2018)