معبر نصيب البري الممر لـ30% من صادرات لبنان تحت سيطرة الجيش السوري

اشارت صحيفة الاخبار الى ان عودة معبر "نصيب" بين سوريا والاردن إلى سيطرة الشرعية السورية بعد ان اغلقته في 2015، والذي يشكل المرر البرّي الوحيد لتجارة لبنان الخارجية، وبالتحديد مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن، ومع حاجة لبنان الماسة إليه بهدف خفض تكلفة الصادرات اللبنانية، لن تكون هناك أي صعوبة في الاستنتاج بأن استعمال المعبر لتصدير السلع والبضائع اللبنانية إلى دول الخليج والعراق والأردن، يمر حكماً بالتواصل مع السلطات الرسمية السورية. وفي هذا السياق، اشارت الصحيفة ان طوال الشهور الماضية، كان المدير العام للأمن العام، اللواء عباس ابراهيم، يقوم بمهمة التنسيق والتواصل مع السلطات السورية والأردنية بشأن إعادة فتح المعبر، لكن ليس عبر تكليف رسمي وإنما بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ميشال عون، ناقلة عن اللواء ابراهيم، قوله انه لن يقبل بمهمة غير مستندة هذه المرة إلى تكليف رسمي من رئيس الجمهورية أو من الحكومة، كما اكدت الاخبار نقلا عن مصادر، أن السوريين لن يقبلوا الا بذلك ايضاً. من جهتها، اعتبرت صحيفة الديار ان اقفال المعبر في نيسان 2015 كانت له نتائج سلبية كبيرة على المصدرين اللبنانيين، مشيرة الى تقديرات اكدت تراجع المنتجات اللبنانية الى الاسواق الخليجية بـ50%، بينما اكدت الاخبار ان أهمية المعبر، تنبع من كونه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية، تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينما مجموع ما يمكن لبنانَ أن يصدره عبره قد يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية. كذلك اوضحت الاخبار ان التصدير عبر المعبر يتطلب بين خمسة أيام وسبعة أيام لوصول البضائع إلى مقصدها، مقابل مدة بين 10 و30 يوما عبر الخطوط البحرية. وحول الموضوع، اكد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع، ابراهيم الترشيشي ان المزارعين ذاقوا الويل في السنوات الثلاث التي كان فيها معبر نصيب مغلقاً، عدا عن الفرق في مدة وصول البضائع إلى مقصدها، مطالبا الدولة اللبنانية بالتفاوض وبسرعة مع الدولة السورية لتأمين فتح المعبر أمام صادرات لبنان، بينما وصفه نقيب اصحاف الشاحنات في لبنان بانه حيوي بالنسبة للبنان. (الديار والاخبار 9 تموز 2018)