عطفا على قرار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بمنع الأراكيل في مختلف المؤسسات السياحية (https://lkdg.org/ar/node/19474)، انتقد اتحاد النقابات السياحية تلك التوصية، معتبرا انها استنسابية وتستهدف المؤسسات الشرعية والقانونية الملتزمة بنسبة الاستيعاب المحددة والإجراءات الوقائية، معتبر ان تلك التوصية التي وصفها بغير المدروسة تهدّد 1500 مؤسسة سياحية بالإقفال، وتاليا صرف عشرات الآلاف من الموظفين/ات. كذلك انتقد الاتحاد قرار دليفري الأراكيل إلى المنازل الذي لا يزال سارياً، والزحمة في القطاعات الأخرى دون الالتزام باي اجراءات وقائية، متمنيا على اللجنة اعادة النظر بالتوصيات التي أصدرتها، ومؤكدا ان النقابات السياحية ستطبّق القانون 174 لمنع التدخين في الاماكن العامة بحذافيره. بدوره، لفت رئيس نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي والباتسيري، طوني الرامي، إلى أن "الوضع الاقتصادي والخنقة الاقتصادية لا يحتملان أي نوع من الإقفالات في أي قطاع لا سيما السياحة"، معتبرا ان المطلوب الالتزام بالإرشادات الوقائية والتباعد الاجتماعي في المؤسسات والاحتفالات كما في المناسبات الاجتماعية المنزلية، والمزيد من الرقابة من الأجهزة المعنية والوعي عند الناس. في الشأن نفسه، سرت معلومات مؤخرا عن اقفال وبيع فندق بارك اوتيل شتورا بسبب الظروف الاقتصادية، لتنفي رئيسة مجلس إدارة الفندق، ريتا خوري، الخبر، موضحة ان القرار اتخذ بالتوقف القسري والمؤقت في ذلك الموسم جراء تداعيات كورونا وما ترتب عليها من انعكاسات سلبية على كل القطاع السياحي. (الديار 16 تموز 2020)