نتائج وتوصيات ورشة إرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليّة التوسع || صحف

نظمت إنديفور حلقة حوار، يوم أمس، هدفت إلى مناقشة الفرص المتاحة لنموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان والخطوات اللازمة لاستثمار جهود بيئة ريادة الأعمال بغية تشجيع نموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتسهيل هذه العملية. وقد حضر اللقاء رئيسة وحدة المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة الإقتصاد والتجارة زينة الخوري، مؤسس والرئيس التنفيذي لبرينتووركس جاد خوري، المدير التنفيذي لستراتيجيك ديسيشونز غروب في أوروبا والشرق الأوسط مازن سكاف، وطارق سعدي المدير التنفيذي لإنديفور لبنان(Endeavor) ، إلى جانب إعلاميين متخصصين في مجال الأعمال والإقتصاد.

وقد ناقش المجتمعون صعوبة النمو في مرحلة ما بعد النّشوء على أصحاب الأعمال على الرّغم من الانتشار غير المسبوق لبرامج إطلاق المؤسسات الناشئة في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية. وعليه أوصى المجتمعون بمجموعة من الخطوات لروّاد الأعمال أثناء التخطيط للنموّ، وتشمل بشكل أساسي التركيز على سوق واضحة ومحددة في البداية قبل التوسع إلى غيرها، وأن يبحثوا عن المواهب باستمرار، ويستعدوا لزيادة رأس المال قبل أن تحتاج إليه شركتهم.
كما تناول النقاش صعوبة الحصول على تمويل حيث أكدت المباحثات خلال حلقة الحوار أنه فيما تناضل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها، لا تزال المصارف في لبنان غير متجاوبة مع الاحتياجات المالية لروّاد الأعمال، في حين أن عمل رؤوس الأموال المخاطرة لا يزال في بداياته، وعليه فقد دُعيت البنوك إلى تخصيص المزيد من الموارد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
أكدت المناقشات أيضاً على الدور الأساسي للقطاع الخاص في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لذلك أوصى المجتمعون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة بالبحث عن فرص الشراكة التي تقدم سبل النمو لكلا الجانبين، ودعوا الحكومة إلى بذل جهود مشتركة مع القطاع الخاص لتحقيق خطط نمو ناجحة في جميع القطاعات.
وتم الإعلان خلال النقاشات عن مبادرات يجري النظر فيها حالياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز تنمية الشركات، وتشمل إنشاء مرصد للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يلبي احتياجات البحث والرصد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تشمل المبادرات المطروحة في الوزارة العمل مع القطاع الخاص لتطوير برامج تدريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومع المؤسسات التعليمية من أجل إدراج مسألة الابتكار على مناهجها، ومحاولة تكييف السياسة التعليمية مع احتياجات السوق المحلية على المدى الطويل. كذلك تدرس وزارة الاقتصاد إمكانية أن تقترح على الحكومة تقديم الحوافز والاعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحثّ المزيد من المغتربين اللبنانيين على الاستثمار في لبنان.
في الختام ومع الأخذ في الاعتبار الركود الاقتصادي الحالي في لبنان، تمّ اقتراح حلول قصيرة الأجل لتحسين حال قطاع المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة. من جهة، دُعيت المؤسسات المالية والحكومية إلى تقديم معاملة إستثنائية لسداد القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الأقل للأشهر الستة المقبلة، ريثما يتجه البلد إلى حالة إقتصادية أفضل. من ناحية أخرى، وفيما بيئة الأعمال في لبنان ليست مواتية، اقترح المشاركون على روّاد الأعمال أن يتوسعوا إلى الأسواق الخارجية انطلاقاً من لبنان. (المستقبل 18 آذار 2013)