نفذت لجنة "نساء بعلبك" اعتصاماً يوم أمس، أمام سراي بعلبك الحكومي، مطالبةً بتسوية أوضاع رخص البناء التي تم توقيفها من قبل وزارة الداخلية، وذلك على الرغم من منح بلدية بعلبك رخص البناء لمستحقيها بعد تسديد كافة الرسوم المتوجبة. وقد طالبت اللجنة، بإنصاف أبناء بعلبك، أي المنطقة التي يعمل وتعمل 65% من سكانها في مجال البناء ومشتقاته، المصدر الوحيد لرزقهم/ن. كما أصدرت اللجنة بياناً، طالبت فيه وزير الداخلية بالعودة عن القرار الذي اعتبرته ظالماً، مشيرة إلى أن أراضي بعلبك غير مفرزة بمجملها، ولا يمكن لمّلاك تلك الأراضي الحصول على تراخيص من التنظيم المدني، ومعتبرةً أن لا حلّ لتلك المعضلة إلّا بالسماح للبلديات بإعادة إصدار تصاريح البناء، ريثما يعود المجلس النيابي إلى وظيفته التشريعية واعتماد اللامركزية الإدارية، على ان لا تستثنى بعلبك الهرمل منها. وفي ختام الاعتصام هددت المعتصمات بتصعيد تحركاتهن ما لم يتم تحقيق مطالبهن. (الديار، 27 أيار 2015)