تحت عنوان "احذروا غضب النساء"، نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، يوم امس اعتصاما في ساحة الشهداء، رفضاً لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية، رفعت خلاله عشرات النساء أصواتهنّ من أجل المطالبة بكف يد الطوائف عن حياتهنّ وشؤونهنّ الخاصة وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يكرّس المساواة التامة ويحميهنّ من عنف المحاكم الدينيّة. خلال الاعتصام، تعدّدت روايات النساء باختلاف مذاهبهنّ عن معاناتهنّ من ظلم المحاكم الدينية والضغوط التي يتعرّضن لها من الزوج والقضاة الروحيّين والشرعيين لناحية الحضانة والنفقة والإرث والحقّ بالمشاهدة والمماطلة في الطلاق... وسواها، كما حملن لافتات كتب عليها "محاكمنا الدينيّة، قوانينا تمييزية"، "ثورة ثورة نسوية، عالمحاكم الدينيّة"، "قانون مدني يحميني، مش فتاوى تمشّيني". من جهتها، قالت رئيسة التجمع ليلى مروة "نحن كنساء ولمجرّد أننا نساء، سواسية تحت مطرقة العنف والتمييز وسندان الذكورية والبطريركية، وكأنه محكوم علينا أن نبقى في كل ما يتعلّق بحياتنا وشؤوننا الخاصة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وإرث وغير ذلك، تحت رحمة رجال دين وقوانين أحوال شخصيّة طائفيّة تمييزيّة تتحكم بمفاصل حياتنا وحياة أطفالنا في ظل تخلّي الدولة عن واجب حمايتنا وضمان حقوقنا"، مضيفة ان أمثلة تقاعس الدولة عديدة من تزويج القاصرات المباح باسم الدين، اقتراحات القوانين المهملة بما يخصّ "التحرش في مكان العمل وحقّ النساء بالمواطنة الكاملة ومنح الجنسية لأسرهنّ"... (الاخبار 1 آب 2019)