نشاطات نسائية متنوعة تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان || صحف

بمناسبة اليوم اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" و"الحملة الوطنية لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم" إعتصاماً يوم  أمس في حديقة جبران أمام الأسكوا في وسط بيروت. حيث جددت منسقة اللقاء الوطني عزة الحر مروة التأكيد أنّ منع المرأة من إعطاء الجنسية لأطفالها يشكل انتقاصاً من حقوق المرأة اللبنانية كمواطنة، سائلة جميع الكتل النيابية والأطراف السياسية بمختلف مشاربهم واختلافاتهم في السلطة السياسية ما إذا كنا في بلد المواطنة أم في بلد عجائب الطوائف والمحاصصات الطائفية والمصلحية والفئوية؟ وقالت إن قانون الجنسية اللبناني يشكل قمة التخلف والتمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية، داعية المجلس النيابي للالتفات الى القضايا الوطنية الجامعة والبدء بورشة عمل إصلاحية سياسية واجتماعية وقانونية، وفي صلبها قضية حقوق المرأة وإلغاء كل اشكال التمييز اللاحق بها، والاستماع الى صرخة اكثر من 20 الف أم لبنانية متزوجة من غير لبناني. وناشدت تعديل قانون الجنسية ليصبح كالاتي: "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية."
من جهة ثانية، اختتم التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيراً في بيان أصدره بالمناسبة إلى أنّه تمكّن من إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون، إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما سمته "الحقوق الزوجية"، فضلاً عن تعديل نص المادة 26 بشكل لم يعد يؤثر على تطبيق القانون في ما بعد. وأعلن التحالف أنّه كسب حتى الآن تأييد عدد لا يستهان به من النواب لاقتراحاته البديلة وقد وقع حتى الآن 44 نائباً على عريضة خاصة بهذه التعديلات.
كذلك عقدت جمعية "شؤون المرأة اللبنانية" اجتماعا برئاسة رئيسة الجمعية شهناز ملاح أصدرت في ختامه بيانا رأت فيه ان" ثورات الشباب العربي كان سببها وشرارتها، انتهاكات حقوق الانسان المدنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وسيطرة الحزب الواحد والرئيس المخلد، وحرمان الشعوب من حقها في المشاركة السياسية. ورأت الجمعية "ان العامل الاساسي الذي ساهم في إسقاط هذه الانظمة هو تدوين انتهاكات حقوق الانسان وتوثيقها وفضح جرائم الانظمة الفاسدة. (النهار، السفير، المستقبل، الأخبار  10 كانون الأول 2012)